أعلنت الحكومة البورمية (ميانمار)، اليوم (الأربعاء)، فتح تحقيق حول قمع مظاهرة في رانغون، وذلك غداة اعتقال اكثر من 120 متظاهراً، وقد أثّرت عملية القمع على صورة الحكومة الاصلاحية.
وجاء في الجريدة الرسمية «غلوبال نيو لايت اوف ميانمار»، ان التحقيق يجب ان يظهر «ما اذا كانت قوات الأمن قد تصرفت في شكل صحيح، خلال تفريق متظاهرين»، انتقدوا اصلاح التعليم في الخامس من اذار (مارس) الجاري.
واعتقل 127 متظاهراً خلال مسيرة طلابية احتجاجاً على هذا الاصلاح. وقد اثار الامر احتجاج الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.
وبرر يي هتوت، الناطق باسم الحكومة التي تضم عدداً كبيراً من قدامى مسؤولي المجلس العسكري، سلوك عناصر الشرطة «لان المتظاهرين هاجموهم وحطموا الحواجز» التي كانت تمنعهم من متابعة مسيرتهم.
ويعتبر الطلاب اصلاح التعليم غير ديموقراطي، ويطالبون بتغييرات بينها اعتماد اللامركزية في النظام التربوي، وامكان تأسيس نقابات، والتعليم بلغات الاقليات الاتنية العديدة في البلاد.
وتصاعدت حدة التوتر فجأة، أمس (الثلثاء)، حين حاول المتظاهرون خرق الطوق الامني الذي فرضته الشرطة عليهم، منذ اكثر من اسبوع، في محيط الدير البوذي في ليبتادان.
وكانت الشرطة قمعت قبل ايام تظاهرة دعم للطلاب في وسط رانغون.
والحركة الطالبية قوة سياسية مهمة في بورما، وكان الشباب في مقدمة الانتفاضات ابان فترة حكم المجلس العسكري، خصوصا العام 1988.
وخرجت البلاد العام 2011 من سيطرة نظام عسكري تسلطي استمر عقوداً، وبدأت منذ ذلك الحين اصلاحات عدة. لكن المراقبين يعتبرون انها تراوح مكانها، فيما تتجه البلاد نحو انتخابات عامة أواخر العام الحالي.