انتقدت منظمة العفو الدولية “أمنستي انترناشونال” مشروعي قانون في إيران تشجع على الإنجاب، واعتبرت أنها “تحول المرأة إلى آلة إنجاب.” وتقول المنظمة الحقوقية إن مشروعي القانون سيعنيان تراجعا لوضع المرأة الإيرانية عقودا إلى الوراء.
أما مشروع القانون الثاني فسيجعل طلاق النساء صعبا، كما أنه يحث أرباب الأعمال على تفضيل النساء المتزوجات ممن لديهن أطفال، حسب المنظمة.
وتعبر السلطات الإيرانية عن قلقها من شيخوخة قد تصيب المجتمع الإيراني بسبب الحد من الإنجاب. ويحظر أحد المشروعين تعقيم المرأة اختياريا والترويج لتحديد النسل، فيما يزيد مشروع قانون آخر صعوبة حصول النساء اللاتي ليس لديهن أطفال على وظائف.
في السابق ظلت تحاول الحكومة الإيرانية حتى فترة قريبة الحد من تكاثر السكان بدعم وسائل تحديد النسل، لكن مسؤولين عبروا عن قلقهم من أن يتحول المجتمع الإيراني إلى “مجتمع مسنين.” وحذر محمد نظمي أرديكاني، المسؤول في السجل المدني الإيراني، في إبريل/نيسان الماضي من أن معدل النمو السكاني قد ينحدر إلى الصفر خلال 30 عاما.
وتحذر منظمة العفو من أن حظر تعقيم النساء الاختياري وحجب المعلومات حول وسائل منع الحمل سيدفع النساء إلى المخاطرة بإجراء الإجهاض في ظروف غير آمنة.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائب المدير الإقليمي للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن السلطات الإيرانية تشجع ثقافة خطيرة تجرد فيها النساء من حقوق أساسية. وحثت السلطات الإيرانية على احترام حقوق النساء وعدم التمييز ضدهن.