أعلنت إسلندا الخميس سحب ترشيحها لعضوية الاتحاد الأوروبي بعد سنتين من وصول حكومة يمين الوسط المشككة بأوروبا إلى السلطة، والتي كانت وعدت بوضع حد للعملية التي أطلقت في العام 2009، معتبرة أن “مصالحها تجد فائدتها أكثر خارج” الاتحاد.
وصرح وزير الخارجية غونار براغي سفينسون في بيان أنه أبلغ هذا القرار إلى لاتفيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي والتي أبلغت بدورها المفوضية الأوروبية بالأمر.
وكانت حكومة اليسار تقدمت بطلب ترشيح إلى الاتحاد الأوروبي في فترة أدت فيها أزمة مالية خطيرة إلى تقويض ثقة المواطنين بمؤسساتهم، وأثارت رغبة في الانضمام إلى منطقة اليورو نظرا إلى تدهور قيمة الكورون.
لكن مسألة لا تزال عالقة هي كيفية ردم الهوة بين بروكسل وريكيافيك بشأن حصص الصيد، أبرز قطاع في الاقتصاد الأيسلندي. وهذا الموضوع الشائك لم يتم بحثه على الإطلاق أثناء المفاوضات بين حزيران/ يونيو 2011 وكانون الثاني/ يناير 2013.
ومنذ وصوله إلى السلطة في نيسان/ أبريل 2013، وضع حزب يمين الوسط حدا للمباحثات.
والحزب الحاكم، “حزب التقدم” (وسطي)، بزعامة رئيس الوزراء سيغموندور ديفيد غانلاوغسون، معارض بشدة للاتحاد الأوروبي، بينما “حزب الاستقلال” (محافظ، مقرب من أوساط الأعمال) الأكثر انقساما، حاول فرض فكرة إجراء استفتاء وهو ما لن يحصل.
وقالت أيسلندا أنها تريد إبقاء “علاقات وتعاون وثيق” مع الاتحاد الأوروبي الذي ترتبط معه البلاد عبر الجمعية الأوروبية للتبادل الحر واتفاقية شنغن التي تسمح بحرية تنقل الأشخاص.