اعلنت الحكومة الايطالية انها لجأت الى المحكمة الدستورية لالغاء قانون اقر في لومبارديا شمال البلاد، ويعتبر منتقدوه انه يعرقل بناء المساجد.
وقرر مجلس الوزراء مساء الخميس اللجوء الى المحكمة الدستورية بشأن القانون الذي وافق عليه اواخر كانون الثاني/يناير المجلس المحلي في مقاطعة لومبارديا والمتعلق ببناء اماكن جديدة للعبادة.
وقد اقرت هذا القانون الجديد الذي يعتبر “لائحة مبادىء لتخطيط الاماكن الدينية”، أكثرية اعضاء المجلس الاقليمي الذي يهيمن عليه اليمين وخصوصا حزب رابطة الشمال الرافض للاتحاد الاوروبي والمعادي للهجرة.
ينطبق القانون على جميع المباني الدينية للطوائف غير المعترف بها رسميا. لكن بما ان الاسلام هي الديانة الرئيسية الوحيدة التي لا تعترف بها الدولة الايطالية، فقد اعتبر انه يستهدف خصوصا مسلمي ايطاليا الذين يزيد عددهم على مليون مسلم.
وقال اليساندرو الفييري السكرتير الاقليمي للحزب الديموقراطي (اليساري، الحاكم) في لومبارديا لفرانس برس ان هذا القانون يجعل بناء مسجد “شبه مستحيل”.
ومن التدابير التي ينص عليها القانون، ضرورة ان تنطبق هندسة كل بناء ديني مع “الهندسة السائدة في لومبارديا”، والحصول على موافقة “الهيئات المحلية” قبل اي مشروع، والزامية تركيب كاميرات مراقبة لدى الانتهاء من تشييد المبنى. ويفرض القانون ايضا على الهيئات الدينية التي ترغب في تشييد اماكن عبادة جديدة ان توقع على اتفاق مسبق مع الدولة.
ويفترض ان تنظر المحكمة الدستورية ان كان القانون ينتهك حرية العبادة وان كان هناك تجاوز للسلطات.