أصدر قاض اتحادي قراراً، أمس (الجمعة)، بضرورة نشر الحكومة الأميركية صوراً تظهر طريقة معاملة أشخاص تحتجزهم الولايات المتحدة في سجن «أبو غريب»، في العراق، وأماكن أخرى.
وقرر القاضي ألفين هيلرشتين، في مانهاتن، عدم سريان أمره إلا بعد 60 يوماً، لإعطاء وزارة الدفاع الأميركية فرصة لتحديد ماإذا كان ستطعن في هذا الحكم.
ويُعدّ هذا الحكم انتصاراً لـ«اتحاد الحريات المدنية الأميركي» الذي أقام دعوى قضائية ضد الحكومة في 2004 من أجل نشر الصور.
وقال جميل جعفر، نائب المدير القانوني لـ«اتحاد الحريات المدنية الأمريكي»، في بيان صحفي، إن هذه «الصور مهمة للسجلات العامة، فهي أفضل دليل على ما حدث في مراكز الاعتقال التابعة للجيش، وكشفها سيساعد الرأي العام على فهم آثار بعض سياسات إدارة بوش في شكل أفضل».
ولم تردّ وزارة الدفاع الأميركية في شكل فوري على رسالة بالبريد الالكتروني للحصول على تعليق منها.
وقال هيلرشتين، في آب (أغسطس) الماضي، إن الحكومة تقاعست عن توضيح كيف سيعرّض نشر صورٍ الجنود والعاملين الأميركيين في الخارج للخطر، ولكنه أعطى الحكومة فرصة لتقديم مزيد من الأدلة. ولكنه قال في قراره، أمس (الجمعة)، إن الأدلة الاضافية لم تغيّر قراره.
وتشير وثائق المحكمة إلى أن الصور ستنشر بأسلوب منقح، لإخفاء هوية أي شخص.
وظهر عدد من الصور التي أوضحت انتهاكات تحدث في «أبو غريب» في 2004، مما أثار نقاشاً عاماً في شأن ما إذا كانت الولايات المتحدة عذّبت سجناء.
وأمر هيلرشتين الحكومة في البداية بتسليم الصور في 2005، ولكن في أثناء الطعن على هذا الحكم أجاز الكونغرس قانوناً يسمح لوزير الدفاع بحجب الصور، بإقرار أن نشرها سيعرض مواطنين أمريكيين للخطر.
ودفعت الحكومة بأن هذه الصور مازالت محمية بالقانون، ولكن هيلرتشين رفض هذه الحجة في آب (أغسطس) الماضي، كما رفضها من جديد، أمس (الجمعة). وقال إنه يتعين على وزير الدفاع مراجعة كل صورة على حدة، وإن الحكومة لم تثبت أن وزير الدفاع فعل ذلك.