تقارب أميركي – ايراني وتباعد فرنسي – أميركي
لوزان- «برس نت» (خاص)
لن يجتمع وزراء خارجية دول ٦+١ في لوزان. فقد تعثرت المفاوضات حول الملف النووي الإيراني في اللحظات الأخيرة بعد أن جاءت تعليمات من لوران فابيوس وزير خارجية فرنسا لوفده طالبا «عدم تقديم أي تنازلات إضافية».
ويأتي التصلب الفرنسي كـ«ملحقاً» لطلب تقدم به الوفد الفرنسي في اليومين الأخيرين من الايرانيين يسأل «أن يوضحوا صحة ما تردد عن أنهم قاموا في السنوات الماضية بتطوير تصاميم لرؤوس حربية نووية». وهو ما اعتبره الايراينون «عودة الوراء» حسب مصدر في الوفد الايراني طلب عدم نشر اسمه، وتابع المصدر «الفرنسيون يريدون إطالة المفاوضات إلى ما لانهاية» ووصف سياسة فابيوس بأنه «سياسة تتبنى الموقف الاسرائيلي وتدعمه في مواجهة الأميركيين» وأضاف «يريدون تخريب المفاوضات تماماً كما فعلوا قبل سنة ونصف في جنيف».
وأضاف المصدر الايراني أن الأميركيين «علّقوا على الموقف الفرنسي بدعوة باريس إلى التركيز على البرنامج الحالي لإيران وليس العودة الى الماضي». ويبدو أن الخلاف الفرنسي الأميركي الذي بدا ظاهراً هذه المرة هو انعكاس لخلافات أوسع حول سوريا بشكل خاص، انعكست على سير المفاوضات بشكل عام ما أدى إلى الوصول إلى حالة جمود.
وقد كشف مصدر مقرب من المفاوضات نقاط التقارب والتباعد بين مواقف الدول المفاوضة في لوزان:
١) نقطة الخلاف الأولى تدور حول مدة تنفيذ الإتفاق وديمومته، إذ تريدها إيران أن لا تتجاوز الأعوام السبعة. ويريدها الفرنسيون لـ ٢٠ عاماً ويقف الأميركيون ف الوسط فيطرحون ١٥ عاماً.
٢) مراحل رفع العقوبات الأوروبية والأميركية قد تمتد من بضعة أشهر إلى عامين. لكن الخلاف يدور حول عقوبات الأمم المتحدة التي تريد إيران رفعها أولاً ويرفض الغربيون ذلك قبل الحصول منها على ضمانات واضحة حول سلمية برنامجها النووي.
وحصل التفاوت حول هذه النقطة في الساعات الأخيرة إذ أن طلب فرنسا توضيحات حول صناعة الرؤوس النووية يدخل عاملاً جديداً في شروط رفع العقوبات.
وهذا ما يعقد التوجه الايراني لرفع العقوبات الأممية التي فرضها مجلس الأمن بين عامي 2006 و2010 وهي ستة قرارات من بينها القرار 1929 الذي يقع تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويتيح استخدام القوة.
وبالتالي تسعى طهران رفع عقوبات مجلس الأمن وبالتالي إسقاط الشرعية الدولية عن أي تدخل عسكري وكذلك إلباس العقوبات الأوروبية والأميركية التي تشمل قطاعات المصارف والنفط والتجارة والطيران المدني، صفة «العقوبات الفردية».
وفي حال رفعت العقوبات الأممية تستطيع إيران إقناع الصين والهند وتركيا بالعودة الى شراء النفط الإيراني المحظور شراؤه حالياً بفعل عقوبات الأمم المتحدة.
٣) تحت بند الشفافية تريد الدول الغربية الحصول على تعهد خطي من طهران تتيح الوصول الى المواقع الإيرانية. وبالطبع هذا التعهد تسقط قيمته في حال تم رفع العقوبات الأممية في غياب «أداة ردع» في حل خرقت طهران تعهداتها.
٤) تحاول المفاوضات الوصل إلى نقطة اتفاق حول «المهلة الزمنية التي يجب أن تفصل ايران عن انتاج قنبلة نووية في حال انهيار الإتفاق النهائي»، يريد الغربيون أن تكون هذه المهلة سنة أو أكثر بينما يتيح المخزون الحالي لليورانيوم المخصب بنسبة 20% الذي تمتلكه ايران (٢٠٠ كيلو ) انتاج قنبلة (٢٤٠ كيلو) إلى «ثلاثة أشهر» مخصب.
بعد «انكسار» المفاوضات حول النووي الإيراني في لوزان من المنتظر أن تنتقل المفاوضات إلى جنيف في الاسبوع المقبل (الأربعاء على أكثر تقدير). إلا أن «برس نت» علمت أن «مفاوضات جانبية ستحصل بين الوفدين الأميركي والإيراني» بغياب «آلشركاء الآخرين».