وجه رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي، مصطفى عبد الجليل، تحذيرات شديدة اللهجة من خطورة انزلاق البلاد إلى حرب أهلية ما لم تتم السيطرة على الميليشيات المتناحرة التي ملأت الفراغ الذي خلفه سقوط الزعيم الراحل معمر القذافي، وذلك بعد اندلاع معركة بالأسلحة النارية بين ميليشيات في اكثر شوارع طرابلس ازدحاماً مما أسفر عن مقتل أربعة مقاتلين.
وقال عبد الجليل في تجمع بمدينة في نغازي في شرق البلاد في وقت متأخر، الثلاثاء، إن هناك خيارين كلاهما مر. ومضى يقول إن الخيارين هما إما التعامل مع تلك الاشتباكات بحزم ووضع الليبيين في مواجهة مسلحة وهو أمر غير مقبول أو الانقسام فتقوم حرب أهلية.
وأكد أنه في حالة عدم توفر الأمن لن يسود القانون ولن تحدث تنمية ولن تجرى انتخابات. وأضاف “الناس يأخذون حقوقهم بأيديهم”.
وتتناحر الميليشيات التي تشكلت من البلدات المختلفة ومن مختلف المعسكرات الايديولوجية للانتفاضة التي استمرت تسعة أشهر على النفوذ في ليبيا الجديدة وتعتقد أنها حتى تحصل على نصيبها من السلطة السياسية عليها أن تبقي على الوجود المسلح في العاصمة.
وبدأ المجلس الوطني الانتقالي خطوات لتشكيل جيش كامل وقوة شرطة تتولى المهمة الأمنية في ليبيا من الميليشيات، لكن عبد الجليل أقر بأن التقدم بطئ للغاية.
وقال إن الأمن منعدم لأن المقاتلين لم يسلموا أسلحتهم على الرغم من الفرص التي أتيحت لهم من خلال المجالس المحلية. ومضى يقول إن الاستجابة ضعيفة حتى الآن وإن المقاتلين ما زالوا يتمسكون بأسلحتهم.
وفي سياق ليبي آخر، ألغى المجلس الوطني الانتقالي، الأربعاء، قانوناً يجرم تأسيس الاحزاب السياسية، فرضه في 1972 الزعيم السابق معمر القذافي.
وأفادت وكالة الانباء الليبية الرسمية أن “المجلس الوطني الانتقالي اعلن عن إلغاء قانون تجريم الحزبية الذي فرضه نظام القذافي الاستبدادي لقتل الحياة السياسية في ليبيا وفرض فكره بالقوة على الليبيين”.
وقد تأسست أحزاب عدة في ليبيا منذ سقوط القذافي نهاية آب/ أغسطس وحتى قبل ذلك في بنغازي، عاصمة الثوار طيلة ستة أشهر.
وكان القذافي خلال حكمه الذي استمر اربعة عقود يدعو الى «الديموقراطية المباشرة» عبر «المؤتمرات الشعبية في القاعدة» التي كان يزعم أنها تشكل هيئة الحكم العليا في البلاد.
وكان القذافي يقول إنه لا يتبوأ أي منصب رسمي على قمة الدولة بل إنه «قائد» يدلي بتوصياته، لكن نظامه في الواقع كان يقوم على نموذج استبدادي تعسفي يمنع تاسيس الأحزاب السياسية ولا يتسامح مع منظمات المجتمع المدني المستقلة.
وتزامن الاعلان عن الغاء قانون تجريم تأسيس الأحزاب مع