بدأت المفاوضات أمس الخميس لتشكيل حكومة جديدة في اسرائيل برئاسة بنيامين نتانياهو ،ستسعى الى اصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة ومواجهة تحديات امنية واجتماعية.
وبدات الخلافات تطفو على السطح بعد ان الغى موشيه كحلون،احد اهم الشركاء في الائتلاف الحكومي مستقبلا، صباح الخميس جلسة محادثات للانضمام الى الحكومة،بحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية. ويرفض كحلون الذي اسس حزب “كلنا” اليميني الوسطي، تخصيص بعض المناصب التي يرغب فيها لاحزاب اخرى في الائتلاف، وفقا للمصادر. ويعتبر كحلون هذه المراكز مهمة لتطبيق رؤيته من حيث تخفيض اسعار المساكن وغلاء المعيشة.
وامام نتانياهو (65 عاما) الذي يحكم اسرائيل منذ 2009 بعد ولاية اولى من 1996 حتى 1999،مدة 28 يوما قابلة للتجديد 14 يوما لتشكيل فريقه الحكومي. وقد حاز حزب الليكود بزعامة نتانياهو على 30 مقعدا بينما حصل الاتحاد الصهيوني المنافس بزعامة هرتزوغ على 24 مقعدا.
ويتوقع ان يحظى نتانياهو بدعم خمسة احزاب اخرى غير الليكود، بينها الحزبان القوميان، البيت اليهودي واسرائيل بيتنا، والحزبان المتشددان شاس واللائحة الموحدة للتوراة وحزب اليمين الوسط الجديد كلنا بما يمنحه غالبية 67 مقعدا من اصل 120 في البرلمان.
وعلى نتانياهو التعامل مع مطالب الاحزاب اليمينية وشروطها المسبقة بالاضافة الى التعامل مع مطالب الليكود. وتتنافس الاحزاب على الحقائب الوزارية الكبرى،ومن المتوقع ان يستمر موشيه يعالون في منصبه وزيرا للدفاع وقد يحتفظ افيغدور ليبرمان بمنصب وزير الخارجية.
وفي نهاية المطاف،قد يلجأ نتانياهو الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمعه بحزب العمل لتجنب تشكيل حكومة اكثر يمينية من سابقتها،بحسب خبراء.
واستبعد نتانياهو ذلك الخيار بينما يشير محللون الى احتمال ذلك لان حكومة مماثلة قد تخفف الضغوطات التي ستواجهها الحكومة المقبلة مذكرين بميول نتانياهو الى اشراك بعض العناصر المعتدلة في حكوماته السابقة.
وقال جلعاد اردان وهو من حزب الليكود ومقرب من نتانياهو ان الخيار ما زال مطروحا على الطاولة في حال لم يقم “الحلفاء التقليديون” بتخفيض سقف مطالبهم.
واضاف اردان “في حال طالب شركائنا بامور غير معقولة والوقت بدأ ينفد، فقد يؤدي ذلك الى وضع سيكون فيه الخيار اما جولة جديدة من الانتخابات،او الاقتراب من شركاء” اخرين.
الا ان زعيم حزب العمل اسحق هرتزوغ اكد في بيان ان حزبه سيكون “معارضا قويا.والباقي مجرد كلام اعلامي”.
وسيكون على نتانياهو وحكومته تحمل تبعات حملة انتخابية اثارت انقساما في صفوف الاسرائيليين وادت الى توتر مع الحليف الاميركي. اما الفلسطينيون فقد اعلنوا انهم سيقدمون اول لائحة اتهام ضد اسرائيل الى المحكمة الجنائية الدولية في الاول من نيسان/ابريل المقبل.