وافق مجلس الأمن بالإجماع على قرار باستمرار حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا. وتقول الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، إن حظر السلاح يضر بقدراتها الدفاعية في مواجهة انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وحث القرار لجنة العقوبات على ليبيا التابعة للأمم المتحدة أن تدرس على وجه السرعة طلب الحكومة الليبية باستثناء بعض الأسلحة من الحظر.
وكانت ليبيا ومصر قد طلبتا بإلحاح الشهر الماضي بالدعم الدولي بما في ذلك رفع حظر السلاح بعد أن كشف تسجيل فيديو لإعدام 21 قبطيا مصريا عن وجود تنظيم “الدولة الإسلامية” في ليبيا.
وقال أعضاء مجلس الأمن إنهم يخشون تسرب الأسلحة إلى الجماعات المسلحة العديدة في ليبيا المقسمة بين سيطرة حكومتين، إحداهما تدعمها الميليشيات الإسلامية في طرابلس والأخرى تحظى باعتراف دولي في شرقي البلاد. وكان ثمانية أعضاء – من بين 15 عضوا – في مجلس الأمن قد أوقفوا طلبا ليبيا بعشرات من الطائرات المقاتلة، والدبابات، وأسلحة أخرى قالت الحكومة إنها تحتاجها بشدة.
وكان تقرير حديث لخبراء في الأمم المتحدة قد قال إن ليبيا ليس لديها القدرة إطلاقا على السيطرة على تسرب الأسلحة. كما وافق المجلس بالإجماع على قرار بمد مهمة الأمم المتحدة في ليبيا لمدة ستة أشهر.
وطالب المجلس بوقف فوري لإطلاق النار وحث جميع الأطراف على الاشتراك في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكانت ليبيا قد دخلت في حالة من الفوضى منذ عام 2011 بعد قتل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي بعد تدخل قوات الناتو في البلاد.
وأدى الصراع على السلطة والقتال العنيف بين الميليشيات المختلفة إلى توسع تنظيم “الدولة الاسلامية”.
ولاتزال مفاوضات السلام بين الأطراف المختلفة بعيدة عن التوصل إلى حل للأزمة في البلاد.