أوباما يعطي تعليماته للوزير كيري من البيت الأبيض عبر حلقة فيديو
باريس – بسّام الطيارة (خاص)
تم توقيع الاتفاق النهائي بين طهران والقوى العالمية الست بشأن برنامج إيران النووي، وخرجت التعليقات المرحبة والمحذرة في آن واحد. ولكن هل يعني توقيع على «اتفاق معايير» إمكانية التوصل إلى «اتفاق نهائي»؟
أولاً سنلاحظ إذا ما تمعنا في التصريحات المرحبة والمحذرة إلى تواجد بعض الجمل الاعتراضية التي تضيئ بقوة على جانب «لانهائية» الاتفاق وإمكانية عدم الاتفاق على مات التوصل إليه.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اعتبر أن هناك «فرصة جيدة» للتوصل إلى اتفاق نهائي. وأشاد وزيرا خارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير بالاتفاق وقال «هذا جيد، ولكن يبقى من المبكر جداً الاحتفال» وأضاف «كل مفاوض يعلم انه ليس هناك أي ضمانة لنجاح المفاوضات». أما لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي فأعلن أن مسألة رفع العقوبات عن إيران «لم تتم تسويتها تماماً بعد».
وزير الخارجية الصيني وانغ يي حسب بيان صدر في الليل «في محاولة للتوصل لاتفاق شامل وفقا لما هو مقرر ستواصل الصين التنسيق الوثيق مع كل الاطراف المعنية». رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب باعتراف ايران في أي اتفاق نهائي بحق اسرائيل في الوجود وهو ما يزيد من تعقيد الوصول إلى اتفاق نهائي خصوصاً وأن البيت الأبيض قال إن باراك حسين أوباما الرئيس الأميركي «لن يوقع أبداً اتفاقاً يشعر انه يمثل تهديداً لدولة اسرائيل».
وعندما سئل إيريك شولتز المتحدث باسم البيت الأبيض عن تصريحات الرئيس الايراني حسن روحاني شدد على «بواعث القلق التي لدينا تجاه ايران بعيدا عن البرنامج النووي ما زالت كما هي قوية… بالامس مثلما هي اليوم».
يدل كل هذا إن لزم الأمر على أنه «اتفاق معايير أساسية» وليس اتفاقاً مرحيلاً «بانتظار التوقيع» كما صرح بعض المصفقين لما وصفوه بأنه «حدث تاريخي». في الواقع يبحث الغربيون جعل الاتفاق «قابل للانعكاس» (réversible) فيما يخص العقوبات حسب ما وصف لـ«برس نت» الناطق الرسمي لوزارة الخارجية «رومان ندال» وهو التعبير الذي دار حوله «نقاش شرس» حسب وصف أحد المتابعين في الداخل الذي أكد أن العقبة الوحيدة المتبقية تتمحور حول مسألة العقوبات وكيفية جعلها «قابلة للانعكاس» (snap back).
توجد ثلاث رزم عقوبات في تفاصيل العقوبات التي لم يتناولها الإعلان عن الاتفاق: أميركية وأوروبية وأممية صادرة عن مجلس الأمن. وقد صب الإيرانيون اهتمامهم على رفع العقوبات الأممية وذلك جرياً وراء هدفين: ١) جعل العقوبات الأميركية والأوروبية «خارج إطار توافق المجتمع الدولي الدولي» ، ٢) ما يسمح للقوى الاقتصادية الكبرى مثل الصين وروسيا وكوريا واليابان باستئناف التبادل التجاري مع إيران.
أما بالنسبة للعقوبات الأوروبية والأميركية فكان يعول الإيرانيون على «التنافس التجاري» لخلخلة حزام العقوبات على الأقل بالنسبة للأوروبيين، تاركين للوبيات الصناعية الأميركية مسألة الضغط على الجمهوريين ومجلس الشيوخ.
وقد توصل المفاوضون في الـ٨ ساعات الأخيرة لاتفاق على رفع العقوبات الأممية كما جاء في بنود «النقاط الأولية» الذي زف بشرى الاتفاق.
والسؤال هو لماذا لم يتم التوقيع على اتفاق نهائي طالما توافق الجميع على كافة النقاط وأن يتم رفع العقوبات الأممية بموجب قرار من مجلس الأمن؟
الجواب هو تشديد الوفود الغربية على ضرورة أن يكون القرار «قابل للانعكاس» في حال لم تنفذ إيران بنود الاتفاق (انقر هنا) وذلك دون العودة إلى مجلس الأمن خوفاً من فيتو روسي أو صيني. وعلمت «برس نت» أن ثلة من القانونيين يعملون حالياً على إيجاد الصيغة المقبولة من الجميع كي يمكن (snap back) العقوبات (أي إعادة تفعيلها) من دون العودة إلى مجلس الأمن.
وأمام القانونيين مهلة حتى نهاية حزيران/ يونيو المقبل لإيجاد هذه الصيغة لإبرام اتفاق نهائي يطوي الملف النووي.