عمان ـــ محمد السمهوري
وضعت حركة «دستور 1952» خطوطها العريضة لخارطة طريق للاصلاح السياسي ضمن جدول زمني يصل الى نهاية عام 2018، بهدف الوصول الى دولة ديمقراطية. الخارطة تضمنت اجراءات عدة تبدأها الحكومة الحالية بتقديم عدة قوانين متعلقة بالاصلاح السياسي لمجلس النواب، وتشمل قانون البلديات والمجالس المحلية، وقانون الاحزاب، وقانون الانتخابات النيابية وقانون الهيئة المستقلة للانتخابات، وقانون المحكمة الدستورية، وقانون مكافحة الفساد، وقانون المخابرات العامة، وقانون استقلال القضاء، وقانون الجنسية، وقانون تنمية المحافظات.
واشارت الخارطة المقترحة الى ان المرحلة الثانية تبدأها الحكومة بعقد مؤتمر وطني لمناقشة التعديلات الدستورية التي تمت في عام 2011 ومناقشة حزمة جديدة من التعديلات الدستورية المقترحة، لتقوم بعد ذلك هيئة خبراء دستوييين بالاطلاع على توصيات المؤتمر وتقوم بصياغة قانون جديد للتعديلات الدستورية.
منسق الحركة الناشط السياسي، باسل الحمد، طالب الحكومة بحل مجلس الأمة السادس عشر والاستقالة خلال أسبوع، على أن يقوم رئيس الوزراء بتشكيل حكومة مؤقتة تجري في عهدها الإنتخابات النيابية، لتجري بعد ذلك مشاورات نيابية موسعة لتسمية رئيس الوزراء، حيث تشكل الحكومة بالطريقة المتبعة حالياً مع الأخذ بتسمية مجلس النواب لرئيس الوزراء.
واعتبر الحمد ان المرحلة الرابعة والاخيرة من خارطة الطريق تنتهي مع نهاية عام 2018، “تجري الانتخابات النيابية للمجلس الثامن عشر في أوائل عام 2014، ليقوم المجلس بتشكيل كتل نيابية وتسمّي الكتلة الأكبر في البرلمان رئيس الوزراء”.