طالبت النيابة العامة المصرية الخميس بانزال “اقصى عقوبة”، اي الاعدام، بالرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه، بعدما اتهمتهم بالقتل العمد لمتظاهري الثورة التي اطاحت بمبارك في شباط/فبراير الماضي.
وقال ممثل النيابة العامة مصطفى خاطر، في نهاية مرافعة الادعاء التي استمرت ثلاثة ايام، “نطالب باقصى عقوبة للمتهم” حسني مبارك. واوضح ان “القانون يعاقب القتل العمد بالاعدام”. والمح الى انه لو كانت هناك عقوبة اقسى لطالبت بها النيابة، اذ قال “لا نعلم على ماذا ينص القانون عندما يكون الضحايا بالمئات هل يكون الاعدام مرة واحدة ام ماذا؟”.
كما طالب خاطر بانزال “اقصى عقوبة”، أي الاعدام ايضاً، بوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى وستة من معاونيه يحاكمون في القضية نفسها بتهمة القتل.
وقرر رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم مبارك، القاضي احمد رفعت مواصلة نظر القضية في 19 كانون الثاني/يناير الجاري للاستماع الى مرافعة محامي المدعين بالحق المدني.
وكان المحامي العام الاول لنيابات القاهرة مصطفى سليمان اكد في بداية الجلسة الخميس امام المحكمة ان وزير الداخلية المصري الاسبق حبيب العادلي لا يمكنه “اصدار امر باطلاق رصاصة واحدة على المتظاهرين الا بتعليمات من الرئيس السابق”.
وابدى استنكاره لتأكيد الرئيس السابق في التحقيقات انه لم يتم ابلاغه بمقتل متظاهرين. وتساءل كيف لم يكن “على علم بالتظاهرات التي اندلعت يوم 25 يناير (كانون الثاني) في 12 ميداناً بالمحافظات المختلفة؟». واضاف ان وزيري الداخلية السابقين محمود وجدي ومنصور العيسوي، اللذين توليا هذه الحقيبة بعد اسقاط مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي، اكدا في التحقيقات انه “ليس من سلطة وزير الداخلية التعامل مع التظاهرات السلمية بالرصاص الا بعد الرجوع للقيادة السياسية (رئيس الجمهورية)”. وتابع ان “رئيس الجمهورية هو المسؤول عن حماية الشعب ولا يتوقف الامر على اصدار قرار بقتل المتظاهرين من عدمه” بل ان هذه المسؤولية كانت تحتم عليه “التدخل لوقف العنف ضد المتظاهرين”.