أمر الرئيس الافغاني حميد قرضاي الأميركيين بأن ينقلوا في غضون شهر إلى حكومته مسؤولية الاشراف على سجن يتولون ادارته في باغرام شمال كابول، مشيراً إلى أن قراره مرده خصوصاً حصول انتهاكات لحقوق الانسان في هذا السجن.
وجاء في بيان للرئاسة الافغانية أن حميد قرضاي شكل لجنة لنقل الاشراف التام على سجن باغرام الى الحكومة الافغانية في مدة شهر تبدأ الخميس”.
وقد استمع الرئيس الافغاني، خلال اجتماع الخميس، إلى تقرير أعده رئيس لجنة مراقبة الدستور، غول رحمن قازي، الذي تحدث بالتفصيل عن “عدد كبير من حالات انتهاك الدستور الافغاني وقوانين اخرى في البلاد واتفاقيات مطبقة حول حقوق الانسان”.
وأوضح البيان أن قرضاي “عين اللجنة نفسها التي عينها في التاسع من كانون الثاني/ يناير 2010 والتي كان يفترض ان تنجز عملية نقل الاشراف على السجن في غضون سنة بين كانون الثاني/ يناير 2011 وكانون الثاني/ يناير 2012”.
وأضاف: “بموجب الاتفاق السابق حول نقل السجن وجميع السجناء الذين يتولى الاجانب الاشراف عليهم، طلب من اللجنة تولي الاشراف التام على السجن في غضون شهر ابتداء من الخامس من كانون الثاني/ يناير من أجل تجنب حصول خرق آخر للسيادة الأفغانية”.
وقد صدر هذا الأمر غداة موافقة قرضاي على مبدأ مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة ومتمردي طالبان، من دون اشراك الحكومة الافغانية، وهي فكرة وافق عليها لكنه “لا يدعمها”.