أكد عضو في لجنة صياغة الدستور في سوريا ان اللجنة الموكلة صياغة دستور جديد قررت الغاء نظام الاستفتاء الرئاسي الساري منذ 1971 واستبداله بانتخابات “تعددية”.
وقال امين عام حزب الارادة الشعبية، قدري جميل، لصحيفة الوطن، الموالية للنظام، ان اللجنة اقرت «انتخابات رئاسية تعددية، اي ان الجهة الوصائية على الانتخابات اصبحت المحكمة الدستورية». واضاف ان «هذه المحكمة اذا جاءها اقل من ترشيحين فلن تجري انتخابات بل تعود وتفتح باب الترشيح مرة اخرى».
وكان الرئيس السوري بشار الاسد، الذي يواجه انتفاضة شعبية غير مسبوقة منذ منتصف اذار/ مارس، يعتمد تجاهها القمع الدامي مع الوعد بالاصلاحات، شكل في 15 تشرين الاول/ اكتوبر لجنة مكلفة بصياغة دستور جديد.
وتابع جميل “هناك فصل بين السلطات وضمان لاستقلال السلطة القضائية”.
واضاف ان اللجنة تدرس كذلك امكانية «اقرار شرط بأن يحصل كل مرشح رئاسي على تزكية عدد معين من أعضاء مجلس الشعب»، مضيفا ان موضوع مدة الولاية الرئاسية “لم يحسم بعد”.
كما يريد اعضاء اللجنة الغاء المادة الثامنة من الدستور التي تجعل حزب البعث «الحزب القائد في الدولة والمجتمع»، ناصحين البعثيين «بالتخلي عن هذه المادة الثامنة» في المؤتمر الحادي عشر للحزب المرتقب في شباط/ فبراير.
وينص الدستور الساري على أن تعين القيادة القطرية لحزب البعث مرشحاً وحيداً يتم انتخابه لاحقاً عبر استفتاء مباشر. ويملك الرئيس صلاحيات تعيين رئيس الوزراء وحل مجلس الشعب واصدار مراسم تشريعية.