قرّر الوزير الأول عبد المالك سلال تجميد قرار وزارة التجارة الجزائرية السماح ببيع الخمور بعدالاحتجاجات الكبيرة والغليان في الشارع الجزائري الذي قاده الإسلاميون والذين دعوا سابقًا إلى مسيرة مليونية ضد القرار المذكور.
وكانت وزارة التجارة الجزائرية قد ألغت منظومة تراخيص الخمور المعمول بها في البلد، وهي التي كانت تشترط على كل بائع الحصول على ترخيص من الوزارة، بيدَ أن رفض الشارع الجزائري كان واضحًا، ووصل حد اتهام وزير التجارة، عمارة بن يونس، باستهداف هوية المجتمع الجزائري المسلم. ولم يتردد البعض من اتهام الوزير بأنه ينصاع لقرارت منظمة التجارة العالمية التي «يمكنها بعد الخمور طلب السماح ببيع لحم الخنزير وبعد ذلك السماح بتسهيل الدعارة».
وقد برّر الوزير الأول الجزائري تجميده لهذا القرار، بـ”عدم تشاور وزير التجارة مع الأطراف الحكومية المعنية.” وقد مكّن هذا التجميد من تلافي مسيرة مليونية دعت إليها جبهة الصحوة السلفية، كانت ستتوقف أمام البرلمان الجزائري الجمعة، ومن خفوت حدة الانتقادات التي وجهتها تيارات سياسية كثيرة لوزير التجارة.
وحسب تقارير اقتصادية، فرغم القيود التي تضعها الحكومة، إلّا أن الخمور تحتل المرتبة الثانية على قائمة الصادرات الجزائرية خلف المحروقات، إذ تحقق أرباح كبيرة بفضل استفادتها من العنب الجزائري، الذي يعدّ من الأفضل في العالم.
وقد انتشر هاشتاغ على وسائل التواصل الاجتماعي يدعو إلى تجريم استهلاك الخمور في الجزائر، غير أن المجتمع الجزائري ليس محافظًا في غالبيته، فهناك فئة كبيرة متأثرة بالثقافة الفرنسية، كما أن الجزائر حلّت تاسعة عربيًا العام الماضي في سلم خاص باستهلاك الخمور، أصدرته منظمة الصحة العالمية