دعت بريطانيا وفرنسا مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء إلى وضع إطار عمل للوساطة في السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل بينما قالت نيوزيلندا عضو المجلس إنها بدأت العمل لوضع مشروع قرار لإطلاق العملية.
وقالت فرنسا الشهر الماضي إنها تعتزم بدء محادثات بشأن مسودة نص يحدد “المعايير” لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط وإنها تأمل كسب تأييد الولايات المتحدة التي تحمي تقليديا حليفتها إسرائيل من أي إجراء بالأمم المتحدة.
وقالت الولايات المتحدة إنها “ستعيد تقييم” خياراتها على صعيد العلاقات الأمريكية الإسرائيلية ودبلوماسية الشرق الأوسط بعد أن اتخذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موقفا ضد قيام دولة فلسطينية خلال حملته الانتخابية.
ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
وقال مندوب فرنسا بالأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر في اجتماع للمجلس “مسؤولية هذا المجلس اعتماد قرار توافقي ومتوازن يحدد المعايير لوضع نهائي وجدولا زمنيا للمفاوضات.”
وقالت فرنسا ونيوزيلندا إن الوقت قد حان ليتحرك مجلس الأمن الدولي بعد أن أجرت إسرائيل انتخاباتها الشهر الماضي وقبل أن تحتدم حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية السابقة لانتخابات نوفمبر تشرين الثاني 2016.
وقال مندوب نيوزيلندا بالأمم المتحدة جيم مكلاي “نعمل على نص قد يفيد في بدء المفاوضات.” وأضاف أن نيوزيلندا مستعدة لتنتظر حتى ترى نتائج المسعى الذي تقوده فرنسا لاستصدار قرار أولا.
وتابع “لم نر أحدث نص فرنسي لكن إذا كانت هناك فرصة لنجاحه فإن نيوزيلندا مستعدة للمشاركة وتقديم العون.”
وقال مندوب بريطانيا بالأمم المتحدة مارك ليال جرانت إن بريطانيا ترى ميزة في استصدار قرار من المجلس “يحدد المعايير لحل سلمي عن طريق التفاوض.”
وأضاف للمجلس “لكن هذا سيتطلب تشاورا ملائما للحصول على التأييد الكامل من المجلس.”
وفي ديسمبر كانون الأول صوتت الولايات المتحدة ضد مشروع قرار فلسطيني يدعو لانسحاب إسرائيل من الضفة الغربية والقدس الشرقية وإقامة دولة فلسطينية بحلول أواخر عام 2017.
وقالت مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة سامانثا باور إن واشنطن لا تزال ملتزمة بحل الدولتين.
وأضافت باور لمجلس الأمن الدولي “من المهم جدا أن ينخرط الزعماء مجددا بسرعة في جهود تحقيق السلام وهي الطريقة الأكثر فعالية لتفادي تصعيد هذا التوتر كما حدث في مرات كثيرة من قبل.”