باريس – بسّام الطيارة (خاص)
جورج بوش الابن لم يحلم قط بإقرار قانون «تجسس يستهدف المواطنين» كالقانون الذي استطاع رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس تمريره رغم اعتراض «معظم المنظمات الإنسانية وجمعيات حقوق الإنسان»، بالأمس (الثلاثاء في ٦ أيار/مايو) اعتمد النواب الفرنسيون في قراءة أولى بغالبية كبيرة مشروع قانون حول الاستخبارات الهدف منه تعزيز مكافحة الإرهاب رغم أنهسيثير انتقادات كثيرة تخوفا من أن يؤدي إلى فرض “مراقبة مكثفة” على المواطنين من دون أي تمييز.
ونال مشروع القانون أكثرية واسعة حيث صوت ٤٣٨ نائبا إلى جانبه أي أكثرية النواب الاشتراكيين وكامل نواب اليمين، وصوت ٨٦ ضده وشمل هؤلاء الخضر والشيوعيين في حين امتنع ٤٢ عن التصويت معظمهم من الاشتراكيين و٣ نواب من اليمين.
وسارع رئيس الحكومة مانويل فالس إلى الإشادة بالتصويت معتبرا أن مشروع القانون «يحفظ حرياتنا الأساسية، إلا أنه يقدم إطاراً لنشاط أجهزتنا الاستخباراتية ويؤمن لها مزيدا من الإمكانيات».
وسيحال مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمناقشته في أواخر أيار/مايو الحالي ويمكن أن تدخل عليه تعديلات فيعود إلى مجلس النواب. وقال فالس في هذا الإطار “آمل بأن يتم إقراره قبل الصيف للتمكن من تنفيذه بأسرع وقت ممكن”.
وكان بدأ العمل على مشروع القانون هذا قبل اعتداءات كانون الثاني/يناير في باريس التي تبناها تنظيم “داعش”، وسرّعَت هذه الاعتداءات من العمل عليه وإقراره، وساهمت بشكل كبير في جذب قبول من نواب الاأكثرية الاشتراكية. وكان فالس اعتبر أن تأييد الكثير من نواب المعارضة اليمينية يثبت “بغض النظر عن الخلافات السياسية حس المسؤوليات الجامعة عندما تتعرض بلادنا لتهديد إرهابي غير مسبوق”.
وفي خطوة غير مسبوقة من أجل تهدئة الأجواء أعلن الرئيس فرانسوا هولاند أنه في ختام النقاشات البرلمانية التي ستتم في مجلس الشيوخ، سيرفع الملف إلى المجلس الدستوري للحصول على «ضمانات» بأن النص الذي تمت صياغته بعد الاعتداءات الجهادية في باريس في كانون الثاني/يناير “مطابق” للدستور. ومن المعروف أن مجلس أوروبا الدستوري رأى في هذا القانون ما «يستهدف الحريات الشخصية» وهو ما قد يفتح باب أمام المجلس الدستوري لـ«إدخال تعديلات كبيرة» على القانون.
وبين المحتجين على مشروع القانون اليسار المتطرف وأيضا المدافعون عن البيئة وعدد من الجمعيات منها منظمة العفو الدولية. ورغم أن القانون يستهدف حماية المواطنين، حسب قول الحكومة، فقد أعربت الجمعية الفرنسية لضحايا الإرهاب الاثنين عن قلقها مطالبة «بمزيد من الضوابط التشريعية» من أجل «ضمان احترام الحقوق الأساسية».
ومشروع القانون يحدد في آن مهمات أجهزة الاستخبارات، (الحماية من الأعمال الإرهابية وكذلك التجسس الاقتصادي) ونظام الترخيص والمراقبة لاستخدام بعض تقنيات التجسس (التنصت ونشر الكاميرات أو برامج التجسس الإلكترونية واستحواذ بيانات الاتصال بالشبكة…).
وهذا السيل من الانتقادات يضاف إلى مخاوف اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات، الهيئة الإدارية المستقلة، من الصلاحيات “المفرطة” التي تمنح لأجهزة الاستخبارات. وتتركز المخاوف على نقطة محددة هي وضع أدوات تحليل آلي على شبكات شركات الإنترنت لكشف مواصفات أشخاص يمكن أن يطرحوا “تهديدا إرهابيا” من خلال “سلسلة مشبوهة من بيانات الاتصال بالشبكة”. وهذه الآلية معروفة بـ “الصندوق الأسود” بين منتقديها الذين يرون فيها بداية لعمليات مراقبة على نطاق واسع. وقد توضع هذه الصناديق السوداء مباشرة عند مشغلي ومضيفي الإنترنت ولن تسمح بالوصول إلى مضمون الاتصالات بل فقط إلى بيانات التعريف.
وشددت الحكومة على تعزيز مراقبة الأجهزة مع تشكيل “لجنة وطنية لمراقبة تقنيات الاستخبارات” تضم بشكل أساسي برلمانيين وقضاة.
ورفض رئيس الوزراء مانويل فالس الاتهامات الموجهة إلى السلطة بتبني “قانون ظرفي” بعد وقوع الاعتداءات مشيرا إلى أن القانون السابق حول التنصت يعود إلى 1991 “عندما لم يكن هناك هواتف نقالة ولا إنترنت”. لكن الحكومة جعلت من التهديد الإرهابي حجة لدعم نصها. وبعد الكشف صدفة عن مخطط لتنفيذ اعتداء في 19 نيسان/أبريل رأى فالس أن “مشروع القانون كان سيؤمن لأجهزة الاستخبارات وسائل أكبر للقيام بعدة عمليات مراقبة”.