قالت المحامية الكندية جوانا جيسليسون والتي تدافع عن صحافي قناة الجزيرة محمد فهمي اليوم الاثنين إن موكلها قد أقام دعوى قضائية في كندا ضد القناة القطرية لمطالبتها بتعويض 100 مليون دولار معتبرا أن “إهمالها” تسبب بحبسه وإدانته.
وكان القضاء المصري حكم على فهمي واثنين آخرين من صحافيي قناة الجزيرة بالسجن ما بين 7 و10 سنوات ودانهم بدعم جماعة الإخوان المسلمين في تغطيتهم الصحافية للتظاهرات الضخمة التي أدت إلى إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013. غير أن محكمة النقض ألغت الحكم مطلع العام الجاري وقررت إعادة محاكمتهم.
وتم بالفعل ترحيل أحد الصحافيين الثلاثة وهو الأسترالي بيتر غريست لبلاده استنادا إلى قانون يتيح ترحيل الأجانب إلى بلدانهم أثناء محاكمتهم. وبعد قرار محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة الجنايات تم الإفراج عن فهمي والصحافي المصري باهر محمد بكفالة إلى حين إعادة محاكمتهما.
وقالت المحامية جوانا جيسليسون في مؤتمر صحافي إنها أقامت باسم موكلها في الخامس من أيار/مايو الجاري دعوى ضد الجزيرة أمام القضاء الكندي يتهم فيها القناة بـ “الإهمال”.- وأضافت أن فهمي طلب تعويضا “قدره 100 مليون دولار” لأنه يعتبر أن “إهمال” قناة الجزيرة كان السبب في “حبسه وإدانته”.
وكان قبض على صحافيي الجزيرة الثلاثة في كانون الأول/ديسمبر 2013 أثناء “حملة قمع” استهدفت أنصار مرسي الذي أطاحه الجيش بعد تظاهرات الثلاثين من حزيران/يونيو 2013. وجرت محاكمتهم فيما كانت العلاقات متوترة بين القاهرة والدوحة التي ساندت مرسي. واتهمت السلطات صحافيي الجزيرة بنشر “معلومات كاذبة” وبالعمل في القاهرة من دون الحصول على تصريح من السلطات.
وخلال المؤتمر الصحافي، اتهم فهمي قناة الجزيرة مباشر مصر بدعم جماعة الإخوان المسلمين. وقال “الجزيرة مباشر كانت راعية للإخوان المسلمين وتجهيزاتها كانت تستخدم من قبل نشطاء الإخوان في جميع أنحاء البلاد”. وأضاف “الجزيرة مباشر لم تكن فقط منحازة ولكنها كانت راعية للإخوان المسلمين”. وتابع فهمي الذي تنازل عن جنسيته المصرية لتسهيل ترحيله إلى كندا، أن “الجزيرة واحدة من أسلحة قطر في الخارج”.
وقال محمد حموده المحامي المصري لفهمي إن الأخير اختار كندا لإقامة هذه الدعوى لأنه “ينظر إليه في مصر على أنه خائن” منذ أن تنازل عن جنسيته. وأكد أن هناك “نظرة سلبية تجاهه لذلك أقام الدعوى أمام المحاكم الكندية”.