حثّت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، الجمعة، صُنّاع القرار في اليمن على احترام الحظر المنصوص عليه في القانون الدولي ضد العفو عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
و قالت بيلاي، في بيان، إنها تابعت عن كثب الأحداث الجارية في اليمن ولا سيّما الجدل الشديد حول قانون العفو العام الذي سيقدم إلى البرلمان قريباً.
وأكدت المفوضة السامية أن القانون الدولي والموقف الثابت للأمم المتّحدة واضحان في أن العفو غير جائز إذا كان يمنع مقاضاة الأفراد الذين قد يكونون مسؤولين جنائياً عن إرتكاب جرائم دولية، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادات الجماعية والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت إنه إستناداً إلى المعلومات التي تم جمعها فإن هناك ما يدعو إلى الإعتقاد بأن بعض هذه الجرائم قد ارتكبت في اليمن خلال الفترة التي كان العفو فيها قيد النظر، مضيفةً أن مثل هذا العفو يشكل إنتهاكاً لالتزامات اليمن الدولية تجاه حقوق الإنسان.