ألفة قدارة – «برس نت» (خاص)
ضم الوفد المرافق لرئيس الجمهورية التونسية الباجي القائد السيسي في زيارته الاولى الى أمريكيا بعد انتخابه والتي امتدت ثلاثة ايام، وزير المالية ووزيرة السياحة وعددا من المستشارين . مما يؤكد أن طابعها الأساسي اقتصادي من خلال دفع العلاقات بين البلدين وتوفير أرضية مناسبة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
لكن الجانب الأمني كان حاضرا بامتياز في هذه الزيارة ، فالموقع الجغرافي لتونس والاحداث المتسارعة التي تعيشها الجارة ليبيا فرضت على الجانبين مناقشة الملف الأمني وتداعياته على منطقة شمال إفريقيا وكل منطقة الشرق الأوسط .وأسفرت الزيارة عن مجموعة من القرارات فقد قال الرئيس الأمريكي باراك أوبام إنه يعتزم منح تونس وضع حليف رئيسي للولايات المتحدة خارج حلف شمال الأطلسي في إقرار منه بالتقدم الديمقراطي الذي حققته بعد انتفاضة عام 2011.
وبعد اجتماعه مع السبسي في المكتب البيضاوي حيث تناولا في محادثاتهما عدم الاستقرار في ليبيا والمنطقة قال أوباما إن بلاده ستقدم لتونس مساعدة في الأجل القريب لتعينها على استكمال إصلاحاتها الاقتصادية. وأضاف أوباما أمام الصحفيين “نعتقد أنه من المهم جدا أن نواصل في هذا الوقت الحرج من تاريخ العالم زيادة المساعدة الاقتصادية التي نقدمها حتى يتسنى للمواطن التونسي العادي أن يشعر بالمزايا الملموسة للتوجه إلى اقتصاد أكثر انفتاحا وقدرة على المنافسة.”
في هذا السياق قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستعرض تقديم ضمانات قروض تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار لتونس إن هي احتاجت إليها لإصلاحاتها الاقتصادية.
وكان الرئيس الأميركي قد قال: “قطعت التزاما بأنه ما دامت تونس تشرع في إصلاحات هيكلية مهمة للاقتصاد فإننا لن نقدم مساعدات في الأجل القريب وحسب بل وسنحاول توفير الجسر والدعم الضروري لاستكمال تلك الإصلاحات.”
وأضاف أنه تناول أيضا مع السبسي المساعي المشتركة لمكافحة الإرهاب وضرورة إشاعة الاستقرار في ليبيا “حتى لا تكون لدينا دولة فاشلة وفراغ في السلطة قد ينتقل إلى تونس أيضا.”
وقال السبسي للصحفيين إن بلاده أمامها طريق طويل لاستكمال مرحلة الانتقال في نظامها السياسي وفي الاقتصاد وإنها بحاجة لدعم الولايات المتحدة. مضيفا أن العملية الديمقراطية في تونس تبقى مهددة بخطر الفوضى وبالأطراف التي لا تؤمن بالحرية والديمقراطية.
يذكر أن وزير الخارجية الامريكي أنتوني بيلين كان قد أعلن في زيارته إلى تونس مضاعفة مساعداتها لسنة ٢٠١٦ لقوات الأمن والجيش إلى ١٧٠ مليون دولار. وتتمثل المساعدات خصوصا في تجهيزات وأسلحة ودعم تقني وتدريب لقوات الأمن ومساعدة الجيش على إدارة الحدود . علما وأن اللجنة العسكرية المشتركة بين الجانبين ستبدأ أعمالها يوم ٢٩ مايو الجاري .