قال وزير الداخلية الباكستاني تشودري علي خان امس (الجمعة) إن بلاده ستشدد الرقابة على منظمات المساعدات الانسانية والنشطاء “الذين يعملون من دون أي قواعد”، في حين أمهلت السلطات “هيئة إنقاذ الطفولة” 15 يوما لمغادرة باكستان.
وأغلقت الشرطة مكتب الهيئة في العاصمة اسلام اباد في وقت متأخر أول من أمس وعلقت لافتة تقول إن “المبنى مغلق”.
وشددت باكستان موقفها تجاه المنظمات المحلية والدولية غير الحكومية خلال السنوات القليلة الماضية، إذ تتهمها بأنها تتخذ من عملها غطاء للتجسس.
وقال خان للصحافيين إن “المنظمات غير الحكومية الدولية تعمل من دون أي قواعد أو ضوابط أو جدول أعمال أو قانون في باكستان. ترد تقارير مخابرات منذ سنوات عدة لكن من دون اتخاذ إجراء”.
وفي واشنطن، وجهت وزارة الخارجية الاميركية انتقاداً حاداً لباكستان على موقفها من منظمات المساعدات الانسانية. وقالت انها تجعل من الصعب إرسال مساعدات اجنبية الى البلاد.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية جون كيربي: “نشعر بالقلق بشأن الحملة التي تشنها باكستان على المنظمات الخيرية الدولية والمنظمات الاخرى غير الحكومية”. واضاف ان المنظمات غير الحكومية أبلغت بأنها تواجه “مصاعب متزايدة في ممارسة عملها في باكستان”.
وقال كيربي إن “لهذا أثر سلبي كبير على جهود الشركاء الدوليين لدعم أولويات الحكومة الباكستانية”.
وتعمل “هيئة إنقاذ الطفولة” في باكستان منذ أكثر من 35 عاماً، لكنها على خلاف مع الحكومة منذ العام 2011 لعلاقتها المزعومة بطبيب باكستاني جندته “وكالة الاستخبارات المركزية” الأميركية للمساعدة في عملية البحث التي أدت إلى مقتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة في أبوت أباد.
وبعدما طفت الاتهامات على السطح طردت السلطات الموظفين الأجانب في الهيئة من باكستان، لكن استمر أكثر من ألف موظف محلي في العمل. وتنفي الهيئة الخيرية أي صلة بالطبيب الباكستاني أو بـ “وكالة الاستخبارات المركزية”.
وقالت الهيئة في بيان: “نعترض بشدة على هذا الإجراء ونعبر عن مخاوفنا الشديدة على أعلى المستويات”.
وذكرت مصادر في الشرطة أن الهيئة متورطة في “مشروعات مناهضة لباكستان”.
وقال مسؤل كبير في الشرطة: “نراقب اتصالاتهم ونتابع مكاتبهم وأنشطتهم مريبة للغاية”.
من ناحية أخرى، قال مسؤول في الهيئة إن السلطات ترفض منح تأشيرات دخول لعدد من العاملين فيها منذ العام 2012 علاوة على منع إمدادات المساعدات.