نصيرة بلامين
قامت الحكومة اليابانية بوضع برنامج يتمثل في تخصيص مجموعة حصص من التكوينات والتربصات المختلفة بغية جذب العمال الأجانب يتم جلبهم من الصين والفيتنام والفلبين وهذا للتصدي لأزمة نقص اليد العاملة التي تشهدها اليابان فالبلد يشهد تزايدًا في تعداد المسنين.
ووفق تحقيق قام به صحفيو موقع “فيس نيوز” تبين أن هؤلاء “المتدربين” يمكنهم البقاء في اليابان لمدة ثلاث سنوات لكن دون أن يتسنى لهم التعلم شيئًا ما من التقنيات الحديثة التي توعدت بها الحكومة من خلال برنامجها، تقنيات من شأنها تزويدهم بمعارف ومكتسبات جديدة تمكنهم من استعمالها عند عودتهم إلى بلدانهم لكن مقابل أجر زهيد لا يسمح لهم حتى من سد رمقهم، بل أثقلهم بالديون وأوجدوا أنفسهم خاضعين لدوامة من عبودية العمل الجديدة.
وعلى الرغم من التنديدات الدولية بخصوص عمل هؤلاء “المتدربين” إلا أن اليابان عازمة على استخدام هذه اليد العاملة لبناء المنشآت والبنى التحتية اللازمة لدورة الألعاب الأولمبية لعام 2020. “أبشع تدريب في العالم”، هذه هي ردة أفعال هؤلاء “المتدربين” عرفوا خلالها عمليات طرد عنيفة من قبل السلطات اليابانية، وحتى أن بعض أرباب العمل رفضوا تسديدهم الأجور المستحقة لاجئين حتى إلى القيام بعمليات استفزاز وتخويف هؤلاء “المتدربين” الذين كانوا يعملون لساعات طويلة.
من جهة أخرى، يبدو أن قضية الهجرة إلى اليابان هو موضوع حساس جدًا فهاكم مثلاً “أياكو سونو”، إحدى الكاتبات المشهورات في اليابان، أثارت جدلاً واسعًا بعد نشرها لمقال ظهر في اليومية المحافظة “سانكي” بحيث اعتبرت برنامج هجرة المتدربين الذي سطرته الحكومة ضروريًا شريطة أن يعيش كل واحد في قوقعته. وقالت إن: “البشر يمكنهم القيام معًا بأشياء كثيرة كإبرام صفقات أو القيام بالرياضة أو تتبع دراسات وأبحاث، ولكن يجب وضع حاجز للعيش معًا”، واعتبرت الكاتبة نمط إفريقيا الجنوبية فيما يتعلق بالأبارتايد ونظام سياسة الفصل بين الأجناس هو أحسن مثال. وتبقى اليابان متحذرة من فتح حدودها للهجرة ولو أنها تعرف نقصًا في اليد العاملة، ويعيش في اليابان حوالي مليونين من الأجانب من بين 127 مليون ساكن.
وكان “جون ماري لوبان” من خلال مقال نشرته صحيفة “سابيو” المحافظة، حذر اليابان من سياسة الهجرة وقال إن: “اليابان ستكرر نفس الأخطاء التي ارتكبتها فرنسا إذا قامت بوضع سياسة للهجرة”، مذكرًا سياسة “فاليري جيسكار ديستان” الذي قام عام 1974 بمنح الجنسية الفرنسية للأشخاص غير العاملين بل مدرجين ضمن سياسة “لم شمل الأسر”: واعتبر “جون ماري لوبان” أن المجتمع الفرنسي لديه شعور بغياب الأمن، وكان مؤسس الجبهة الوطنية الفرنسية زار مقبرة “ياسوكوني” عام 2010 حيث «تنام» أرواح مجرمي الحرب اليابانية ودعا اليابان خلال هذه الزيارة للحفاظ على ثقافتها وهويتها وتجنب ارتكاب أخطاء فرنسا بخصوص الهجرة قائلاً: “كنت دائمًا أصر على ديمومة الدولة، فمفهوم الدولة يضم عوامل يجب حمايتها كالأمن والحرية والثقافة والهوية واللغة”.