عقّب رئيس الإدارة الإعلامية في وزارة الخارجية السفير أسامة نقلي على التصريح الذي أدلى به قبل يومين، في شأن تعرض وزارة الخارجية إلى هجمة الكترونية (اضغط هنا)، إذ أفاد أن ما يتم تداوله حالياً على بعض مواقع شبكات الانترنت والتواصل مرتبط بالهجمة الالكترونية التي تعرضت لها الوزارة سابقاً، مشيراً إلى أن العمل لا يزال قائماً لاستكمال التحقيقات بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالدولة.
وكان موقع ويكيليكس قد نشر وثائق مسربة للخارجية السعودية، تشمل أكثر من نصف مليون برقية ووثائق أخرى للخارجية تتضمن اتصالات سرية مع سفارات المملكة حول العالم، بعض التسريبات عبارة عن تقارير مصنفة “سري للغاية” من مؤسسات سعودية بينها وزارة الداخلية والاستخبارات العامة.
وتحوي الوثائق المسربة بحسب موقع ويكيليكس أعدادا كبيرة من رسائل البريد الالكتروني المتبادلة بين الخارجية والهيئات الخارجية، وقال الموقع بأن الوثائق سيتم نشرها تباعا خلال الأسابيع المقبلة، ونشر اليوم 70000 وثيقة كدفعة أولى.
جوليان أسانج، ناشر ويكيليكس، قال بأن برقيات السعودية تميط اللثام عن “نظام دكتاتوري” لم يحتفل فقط بقطع راس 100 شخص هذا العام، بل أيضا أصبح يشكل تهديدا لنفسه وجيرانه، على حد وصف أسانج.
ورغم الانتقادات الموجهة للملكة في ملف حقوق الإنسان، إلا أنها تعد من الحلفاء المقربين من الولايات المتحدة، ومن بين أكبر الدول التي تملك احتياطيا نفطيا، ومن أكبر منتجي النفط أيضا، مما جعل لها تأثيرا كبيرا في الساحة الدولية بحسب وصف الموقع.
وعلى مدى الأربعين عاما الماضية تولى الأمير سعود الفيصل وحده إدارة الشؤون الخارجية للمملكة العربية السعودية، ما جعله يحتل الرقم القياسي في تولي منصب وزير الخارجية على مستوى العالم,
ويقول موقع ويكيليكس بأن الوثائق التي بدأ بنشرها تشير تبين أيضا البيروقراطية والمركزية الشديدة التي كانت تدار بها المملكة العربية السعودية.
ويأتي نشر الوثائق السعودية المسربة بالتزامن مع حدثين، أولهما أن اليوم هو الذكرى السنوية الثالثة للجوء مؤسس موقع ويكيليكس إلى سفارة الإكوادور في لندن، طلبا للحماية بعد ملاحقته من قبل القضاء الأمريكي، وكشفت شركة غوغل بأنها أرغمت على تسليم المزيد من المعلومات إلى الولايات المتحدة من أجل المساعدة في محاكمة موظفي ويكيليكس بتهم التجسس ونشر برقيات دبلوماسية للولايات المتحدة.
من جهته أكد رئيس الإدارة الإعلامية في وزارة الخارجية في حديث نقلته «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، أن «الأنظمة التقنية المعمول بها في الوزارة تطبق أعلى معايير ومستويات التقنيات المعمول بها عالمياً، ولذلك فإن الهجوم الالكتروني المنظم لم يتمكن من اختراق معظم الوثائق المصنفة بالحماية العالية التي تبلغ بالملايين». وجدد نقلي التنبيه على عدم مساعدة أعداء الوطن في تحقيق غايتهم ومأربهم من خلال تداول أو نشر أي وثائق، وخصوصاً أن الكثير منها تم فبركته بشكل واضح، وأكد أن نظام جرائم المعلومات يمنع مثل هذه الأعمال. وأكد أن وزارة الخارجية سوف تقوم بالملاحقة القانونية لجميع الجهات التي وقفت خلف الاختراق في إطار الحرب الإلكترونية القائمة بين الدول، سواء كانت شركات أو حكومات، وبموجب القوانين والتشريعات الدولية. وأوضح أن «الاختراق لن يؤثر بأي شكل من الأشكال في منهجية عمل وزارة الخارجية، ولا على سياسات الدولة الشفافة»، مشيراً إلى أن «ما تم تسريبه من وثائق لا يخرج عن إطار السياسة المعلنة لوزارة الخارجية في تصريحاتها وبياناتها المختلفة حول القضايا الإقليمية والدولية المتعددة».