غرد «مجتهد» حول قصة قديمة أعيد نبشها مؤخراً، والله أعلم. ،يقول إن السفارة السعودية في جنيف أبلغت الديوان الملكي عن بوادر أزمة كبيرة تتمثل في احتمال استدعاء جنائي للسفير السعودي وشخصيات سيادية أخرى. فما القصة؟ هي حسب الراوي المجتهد تعود إلى ١٢ عاماً إلى آلوراء بسبب خطف سلطان بن تركي بن عبدالعزيز، حيث أقنع أن فريق من المحامين ت النائب العام السويسري بإطلاق إجراء قضائي للتحقيق في الأمر. حسب مجتهد.
ويشمل الاستدعاء عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز وصالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية وأسماء أخرى وجاء في رسالة السفارة للملك أن الاستدعاء سيكون للتحقيق على خلفية جريمة خطف جرت على الأراضي السويسرية شارك فيها المذكورون بتنسيق مع السفارة
وكان سلطان قد خُطف من قصر الملك فهد في جنيف ونقل مخدرا بطائرة الإخلاء الطبي للرياض وبقي متنقلا بين المستشفيات والإقامة الجبرية منذ ذلك الحين وسبب خطفه أنه تحدث لوكالات أنباء ووسائل إعلام عن شبكة فساد بين بعض الأمراء وزعم أنه يطالب بإصلاحات فتقرر إعادته للبلد بالقوة
وجرى استدراجه لقصر الملك فهد من قبل عبدالعزيز بن فهد وصالح آل الشيخ بحجة التفاهم معه وهناك خطف وتم تخديره ونقل بطائرة الإخلاء الطبي للرياض
ويبدو -طبقا لرسالة السفارة للديوان- أن سلطان تمكن من جمع الأدلة ونجح فريق محامين في إقناع النائب العام السويسري بإطلاق الإجراءات القضائيةدفي رسالة السفارة أن عبدالعزيز بن فهد لا يتمتع بحصانة فإذا صدر الاستدعاء سيجري إحضاره بالقوة من أي مكان في أوربا أوأمريكا أو عن طريق الانتربول
والكلام ذاته ينطبق على صالح آل الشيخ فالاستدعاء يجعله عرضة للاعتقال عند دخول أوربا وأمريكا أو بلد يتبادل المطلوبين مع سويسرا
أما السفارة (بصفتها تمثل الدولة) فلن يستطيع النائب العام إحضار المطلوبين بسبب الحصانة لكن سيترتب على رفض التعاون تبعات دبلوماسية خطيرة
وحذر المستشار القانوني في السفارة أنه إذا لم يتم إيقاف الدعوى فسوف تندلع معركة قانونية وإعلامية يترتب عليها فضائح تثير شهية الإعلام الأوربي وبيّن المستشار أن القضية سيكون فيها شقان الأول جنائي بمستوى إرهاب دول والثاني مدني كتعويض عن الأضرار الصحية والشخصية التي تعرض لها سلطان.