قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة سترفع تعليق المساعدة الأمنية لقوة الدفاع والحرس الوطني بالبحرين والذي فرض عقب قمع السلطات لاحتجاجات في عام 2011.
وقال جون كيربي المتحدث باسم الوزارة في بيان “في حين أننا لا نعتقد أن وضع حقوق الإنسان في البحرين ملائم… فإننا نؤمن بأن من المهم الاعتراف بأن حكومة البحرين حققت بعض التقدم الجاد فيما يتعلق بالإصلاحات في مجال حقوق الإنسان والمصالحة.”
يأتي القرار الأمريكي بشأن الدولة الخليجية الحليفة في وقت يشدد فيه الرئيس باراك أوباما على التزام واشنطن بأمن الحلفاء في الخليج وهو يتفاوض من أجل التوصل لاتفاق نووي مع إيران.
والبحرين حليفة وثيقة للولايات المتحدة منذ أمد بعيد وتستضيف الأسطول الخامس الأمريكي.
وفي أكتوبر تشرين الأول 2011 أرجأت الولايات المتحدة بعض مبيعات الأسلحة المزمعة إلى البحرين في انتظار نتائج تحقيق محلي في مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان منذ بدء انتفاضة مناهضة للحكومة في فبراير شباط من نفس العام.
وفي مايو أيار 2012 قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستستأنف بعض مبيعات الأسلحة إلى البحرين.
ولم يحدد بيان كيربي ما هي المساعدات الأمنية الإضافية التي ستكون متاحة الآن.
وقال كيربي “بعد رفع ذلك التعليق سنواصل الضغط على البحرين فيما يتعلق بمخاوفنا بشأن حقوق الإنسان.”
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان هذه الخطوة.
وقالت سارة مارجون مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش بواشنطن في بيان “قرار إدارة أوباما رفع القيود المفروضة على المساعدات الأمنية لقوة الدفاع والحرس الوطني في البحرين يحدث في غياب أي إصلاح سياسي حقيقي أو ذات مغزى.”
وأضافت “السجون البحرينية تعج بالمعتقلين السياسيين والحكم بالسجن الذي صدر في الآونة الأخيرة على الزعيم السياسي المعارض الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان يعني أن التسوية السياسية لا تزال بعيدة المنال مثل أي وقت مضى.”