وقالت المنظمات في رسالة مشتركة وجهتها إلى البرلمان “بينما لا يزال مشروع -القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب وبمنع غسل الأموال-، قيد النظر في مجلس نواب الشعب (البرلمان)، نود أن نلفت انتباهكم إلى بعض مواده التي تتعارض مع المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان”.
ولفتت إلى أن مشروع القانون تضمن “تعريفات فضفاضة وغير دقيقة للإرهاب أو لبعض التهم مثل -تمجيد الإرهاب-” محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى “ملاحقات لا تندرج ضمن نطاق مكافحة الإرهاب، والتضييق على بعض الحقوق أو الحريات الأساسية مثل حرية التعبير أو الحق في التظاهر”.
وأضافت “يجرم الفصلان 35 و36 (من مشروع القانون) حجب المعلومات المتعلقة بارتكاب جريمة إرهابية، حيث تنطبق تلك الأحكام على بعض الفئات المهنية بشكل خاص، مثل الصحافيين والمحامين والعاملين في المجال الصحي. وقد يشكل ذلك على وجه الخصوص عائقا أمام ممارسة حرية الإعلام من خلال تجاهل متطلبات حرية الصحافة، ولا سيما حق الصحافيين في الحفاظ على سرية مصادرهم””.