القدس ــ فادي هاني
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيادة ميزانية الدفاع بنحو 700 مليون دولار، بعدما أكد السنة الماضية أنه يريد خفض تلك الميزانية لتمويل إصلاحات اجتماعية.
وكان نتنياهو، في خطوة أولى، أيد التوصيات الواردة في تقرير أعده الاقتصادي مانويل ترايتنبرغ بناء على طلبه لتحديد وسائل الرد على مطالب حركة الاحتجاج الاجتماعي غير المسبوقة التي هزت إسرائيل نهاية الصيف الماضي.
ومن بين تلك التوصيات خفض ميزانية الدفاع التي بلغت نحو 14 مليار دولار ثلاثة منها مساعدة أميركية لتمويل سلسلة من الإجراءات الاجتماعية دون زيادة العجز.
وقال نتنياهو: “لقد فكرت في هذه المسألة لكنني، نظرا لما يجري في المنطقة، توصلت إلى استنتاج أن خفض ميزانية الدفاع سيكون خطأ وربما خطأ فادحا”.
وفي بيان صدر من مكتبه، أضاف خلال مجلس الوزراء الأسبوعي، أن “كل شخص عاقل يرى ما يجري من حولنا كل تلك التغييرات لها انعكاسات إستراتيجية على الأمن الوطني لدولة إسرائيل وعلى قدرتنا على مواجهة تحديات جديدة وعلى عدم الاستقرار”. وتابع أن “الجيش الإسرائيلي درع البلاد لذا يجب رفع إمكانياته”.
من جهة أخرى، أكد نتنياهو أن مقابل الزيادة في إمكانيات وزارة الدفاع سيتعين عليها احترام مبدأ “الشفافية مما سيتيح للحكومة أن تتابع إدارة الميزانية. في الماضي كنا نكتشف الأمور بعد فوات الأوان لكننا في المستقبل سنعلم بها في وقت حدوثها”.
غير أن نتنياهو حصل على موافقة الحكومة على إحدى التوصيات الأساسية من لجنة ترايتنبرغ حول خفض سن بدء الدراسة من أربع إلى ثلاث سنوات لنحو 250 ألف طفل. ولتمويل هذا الإجراء إضافة إلى الزيادة في ميزانية الدفاع، أوضح نتنياهو انه سيجرى استقطاعات من ميزانيات جميع الوزارات الأخرى لعدم تعميق العجز العام.