وافق البرلمان اليوناني ليل الجمعة السبت على اقتراح الاتفاق مع الدائنين الذي رفعته حكومة ألكسيس تسيبراس وقد رافق تلك الموافقة معارضة عدد كبير من نواب حزبه، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس.
واعتبر دائنو اليونان الذين درسوا الجمعة المقترحات الجديدة التي رفعتها حكومة ألكسيس تسيبراس بأنها “إيجابية” بما فيها خطة مساعدة بقيمة 74 مليار يورو، حسب ما أعلن مصدر أوروبي.
وحصل رئيس الوزراء الذي أراد هذا التصويت خيارا “للمسؤولية القومية العليا” على 251 صوتا من أصل 300 نائب كي يتفاوض السبت مع الدائنين (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) على أساس الاقتراح الذي قدمه مساء الخميس.
ولكن حزبه اليساري الراديكالي سيريزا سجل انشقاقا، حيث امتنع حوالي 8 نواب عن التصويت على الاتفاق في حين صوت اثنان منهم ضده.
ومن بين النواب 8 الممتنعين عن التصويت 3 نواب من الأغلبية المحسوبة عليه: وزير الطاقة باناجيوتس لافازانيس والوزير المكلف صناديق الضمان الاجتماعي ديميترس ستراتوليس من سيريزا وكذلك رئيسة البرلمان زوي كونستانتوبولو وهي ثالث شخصية في الدولة.
وتغيب عدد كبير من نواب سيريزا عن التصويت ومن بينهم وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس.
وقال مصدر أوروبي إن “المؤسسات الدائنة الثلاث اتفقت على تقديم تقييم إيجابي على مقترح الإصلاحات الذي قدمته الخميس الحكومة اليونانية”. وسوف يكون هذا المقترح الذي أحيى الأمل في التوصل إلى اتفاق للحؤول دون خروج أثينا من منطقة اليورو، موضع درس السبت من قبل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
ومع ذلك، أوضح المصدر الأوروبي نفسه أن اجتماع مجموعة اليورو سيؤدي إلى “اتفاق سياسي” لأن قرار استئناف المفاوضات مع أثينا يعود إلى قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي التي ستعقد الأحد في بروكسل.
وأشار المصدر إلى أن الاقتراح الذي رفعته الحكومة اليونانية “هو قاعدة لمفاوضات على برنامج ثالث من 74 مليار يورو على ثلاث سنوات: 16 مليارا من صندوق النقد الدولي و58 مليارا من الآلية الأوروبية للاستقرار أي عشر قدرتها.
وحسب مصدر أوروبي آخر، فإن الدائنين “تفاجأوا إيجابيا” بالوثيقة التي أرسلتها أثينا الخميس معتبرين أنها تتضمن إجراءات “مشابهة كثيرا للإجراءات التي اقترحتها المفوضية” نهاية حزيران/يونيو.