فيينا – «برس نت» (خاص)
من المنتظر أن يعلن اليوم جواد ظريف ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني من مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا الصيغة النهائية للاتفاق حول النووي الإيراني.
والاتفاق الذي ترجم إلى عدة لغات سيأخذ صيغة معاهدة دولية تصدق عليها الأمم المتحدة بعد موافقة الكونغرس الأميركي، وحكومات الدول الست وإيران.
وفي الخطوط العريضة للاتفاق: ١- خفض مخزون ايران من البلوتونيوم ٢- تجميد تطوير الصناعة النووية في ايران لمدة ١٥ عاماً ٣- مراقبة دولية لبرنامج ايران النووي السلمي ٤- رفع العقوبات تدريجياً ٥- فرض مهلة سنة على ايران قبل الانسحاب من المعاهدة الدولية لحظر السلاح النووي.
في نظرة أولى إلى هذه النقاط الخمس التي تمحور حولها الاتفاق يبدو وكأن ايران قد تنازلت على كافة الجبهات، إلا أن الدخول في التفاصيل تدل على أن طهران استطاعت الحصول على عدة تنازلات ريجابية لصالحها وهي ١- اعتراف دولي بحقها في البقاء في سباق البحث النووي ٢- إبعاد زيارت التفتيش عن منشآتها العسكرية ٣- رفع العقوبات نهائياً بشكل تدريجي ولكن في مرحلة قصيرة جداً لا تتجاوز السنتين على أن تبدأ المرحلة الأولى مباشرة عند التوقيع. ٤- التخلي عن طلب الغرب تقديم وثائق أبحاث إيران النووية ومقابلة العلماء العاملين في هذا المجال.
في التفاصيل التي حصلت «برس نت» على رؤوس أقلامها نجد أن الاتفاق نص على ما يلي:
– بات يحق لإيران الاحتفاض فقط بمخزون من اليورانيوم المخصب بنسبة ٣،٥ في المئة لا يتجاوز الـ ٣٠٠ كيلو على أن يتم بيع الفائض منه ومخزون المياه الثقيلة (١٠ آلاف طن) لروسيا.
– وافقت إيران على خفض عدد آلات الطرد المركزي إلى نحو ستة آلاف، وعدم تطوير آلات طرد جديدة قبل ١٥ سنة.
– تم الاتفاق على أن تقوم الصين بتعديل مفاعل «آراك» الذي ينتج يورانيوم ٢٣٨ العسكري الاستعمال ليصبح منتجاً ليورانيوم ٢٤٠ المستعمل حصراً في المجال المدني. كما تعهدت طهران بعدم بناء مفاعل ينتج المياه الثقيلة في هذه الفترة.
– تحويل مركز فوردو المحصن جداً من مفاعل تطوير مادة البلوتونيوم إلى مركز أبحاث علمية، مقابل أن يكون مفاعل نتانز الوحيد القادر على أنتاج مواد انشطارية تحت المراقبة.
– تقبل إيران تفتيش المنشآت الحساسة ومنها منشأة «بارشين» بعد إعلام مسبق بزيارة المفتشين.
ترفع العقوبات على ثلاثة مراحل: عند التوقيع وبعد ستة أشهر مع بدء اطبيق الاتفاق وبعد موافقة «البرلمانات المعنية» (أي الكونغرس ومجلس النواب الإيراني بشكل خاص)، وبعد سنتين للمرحلة الأخيرة، بما فيها العقوبات العسكرية على توريد وتصديرالأسلحة.
– لن يكون هناك عقوبات جديدة في حال لم تلتزم ايران بالاتفاق من دون العودة إلى مجلس الأمن. وسيتم انشاء لجنة من الدول الست الموقعة على الاتفاق، إلى جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة تنفيذ طهران للاتفاق.