اوقف رئيس الوزراء الروماني فيكتور بونتا رهن التحقيق الاثنين في قضية فساد تعود وقائعها الى الفترة التي كان فيها محاميا، على ما اعلنت النيابة العامة المتخصصة في مكافحة الفساد. وفرض المدعون الحجز على قسم من املاكه ليتمكنوا عند الاقتضاء من التعويض على الضرر الذي قد يكون الحقه بالدولة، وفق ما افاد المصدر.
وكان بونتا (42 عاما) حضر قبل الظهر الى مقر النيابة العامة في قضايا الفساد للمثول امام المدعين. واوضحت مصادر قضائية انه رفض الرد على اسئلتهم مشيرا الى انه ينتظر نتائج تدقيق في حساباته المالية طالب به القضاء.
ورئيس الوزراء متهم ب”17 مخالفة في قضايا تزوير وتواطؤ في التهرب الضريبي وتبييض اموال” لوقائع تعود الى فترة 2007-2011 في وقت كان يعمل محاميا. ويتهمه المدعون العامون بانه تلقى ما يوازي 55 الف يورو من مقرب منه يدعى دان سوفا الذي كان هو نفسه محاميا انذاك، والذي وقع معه عقد تعاون.
ولتبرير هذا المبلغ الذي تقاضاه على عدة اقساط شهرية، حرر بونتا 17 فاتورة مزورة على ما يعتقد يؤكد فيها انه عمل لحساب مكتب سوفا للمحاماة.
كما ان بونتا متهم بتضارب المصالح في ممارسة مهامه كرئيس وزراء اذ انه عين دان سوفا مرتين في منصب وزاري في 2012 ثم في 2014. غير ان نيابة مكافحة الارهاب لم تتمكن من اطلاق ملاحقات بحقه حول هذا الشق من القضية اذ رفض البرلمان الذي يسيطر عليه الائتلاف اليساري بزعامة بونتا رفع الحصانة عنه.