الاجتماعات العديدة التي عقدت في بروكسل لم تنجح في انهاء الازمة اليونانية، لكن بطرح فكرة خروج اليونان من منطقة اليورو كتابة جعلت المؤسسات الاوروبية تبني العملة الواحدة امرا يمكن العودة عنه وكشفت عمق الشرخ بين فرنسا والمانيا.
ففي 2012 كتب حاكم البنك المركزي الاوروبي حينذاك ماريو دراغي ان الاعتقاد بان منطقة اليورو يمكن ان تتفكك هو “تنكر للرأسمال السياسي الذي استثمره قادتنا في هذه الوحدة ولدعم الاوروبيين”. واكد ان “اليورو لا رجعة فيه”.
وبعد ثلاث سنوات جلس على طاولة مجموعة اليورو التي كتبت (بدون ان تحصل عل موافقة كل المشاركين) انه “في حال الفشل في التوصل الى اتفاق، يمكن ان يعرض على اليونان التفاوض بسرعة لخروج موقت من منطقة اليورو”.
وفي نهاية المطاف وبعد يومين من الاجتماعات الماراتونية، شطب رؤساء الدول هذه الجملة من بيانهم الختامي معبرين عن ارتياحهم لوحدتهم. حتى ان رئيس منطقة اليورو جان كلود يونكر اكد ان احتمال “خروج اليونان زال”، كما لو انه يطرد كابوسا.
الا ان كريستوفر ديمبيك المحلل في مجموعة ساكسو بنك قال لوكالة فرانس برس “لكن الاحتمال ما زال قائما”. واضاف “اذا لم تتدبر اليونان امرها خلال بعض الوقت سيتزايد الضغط لدفع اثينا الى خارج منطقة اليورو. لن يكون هناك خيارات اخرى”.
وتابع “سنكون بذلك قد وضعنا آلية عقابية. انها ارادة سياسية حقيقية” من بعض الدول وخصوصا المانيا.
وكان ايريك نيلسن كبير الاقتصاديين في مجموعة يونيكريديت علق مساء الاحد ان “المانيا تجاوزت السقف للمرة الاولى وتقول انه اذا لم تكن هناك ثقة في حكومة ما فعليها مغادرة منطقة اليورو (ولو موقتا)”.
اما بافيل توكارسكي المحلل في مؤسسة العلوم والسياسة في برلين، فقد رأى انه “من الصعب معرفة ما اذا كان الامر لعبة تكتيكية او اجبار اليونان فعلا على مغادرة منطقة اليورو”.
والمفاوضات الطويلة في نهاية الاسبوع لم تغير جذريا على الفور وجه منطقة اليورو لكنها اقحمت اوروبا في دوامة وكشفت شرخا مبدئيا بين فرنسا والمانيا حول ما يجب ان تكون عليه وحدة نقدية.
وقال توكارسكي ان “اليونان حجر شطرنج في اللعبة بين فرنسا والمانيا (…) والرهان هو التوجه الذي يجب ان تسير فيه منطقة اليورو”.
ورأى نيلسن ان ما حدث في الساعات ال48 الاخيرة هو معركة لتحديد “نوع اوروبا الذي نريده في المستقبل”. واضاف ان “هذا يتلخص في مواجهة بين فرنسا والمانيا”.
ولدى البلدين مفهومان متعارضان حول ما يجب ان تكون عليه العملة الواحدة.
وقال توكارسكي ان فرنسا تريد “مرونة ودورا اساسيا للدول الاعضاء ومؤسسات ضعيفة” بينما تقضي “الرؤية الالمانية بمفوضية قوية غير مسيسة وقواعد واضحة وقليل من المرونة”.
واضاف “انها رؤية تشاطرها بشكل منهجي دول شمال” اوروبا التي كان وزراؤها على اتفاق كامل مع المانيا بشأن اليونان.
ولدى البلدين قراءتان مختلفتان للاوضاع ايضا.
وقالت انييس بيناسي كيري الاستاذة في جامعة باريس الاولى ان “فرنسا تدمج في التحليل الاعتبارات الجيوستراتيجية ومفعول الدومينو. المانيا تفعل ذلك ايضا لكن الامر يتعلق بالتوازن”، مشيرة الى اهمية الالتزام الاخلاقي، اي ان كل تعهد يجب ان يحترم والا يمكن ان يفتح الباب لتجاوزات اخرى.
وفي نهاية الامر وبمعزل عن الوحدة المعلنة امام العدسات، يرى ديمبيك ان “المواجهة حتمية”، معتبرا انه في حال حدثت فقد تؤدي الى “انقسام بين شمال اوروبا وجنوبها”.