نجاة شرف الدين
وأخيرا تم الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي والوفد اليوناني المفاوض بزعامة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، بعد مفاوضات طويلة وشاقة، بوساطة فرنسية من الرئيس فرانسوا هولاند ، الذي كان حريصا على إبقاء اليونان في منطقة اليورو كحرصه على ديونه البالغة 45 مليار يورو من حجم الدين . ذهب تسيبراس للتفاوض قويا حاملا معه “لا ” بأكثرية أصوات اليونانيين نتيجة الاستفتاء في الخامس من تموز، لكنه خرج ضعيفا بقبوله الشروط الأوروبية، التي لم تتغير سوى بالشكل .
حصل تسيبراس على خطة المساعدة الثالثة بقيمة ثمانين مليار يورو يتم تنفيذها على ثلاث سنوات ، كما على نقل مكان صندوق الخصخصة المطلوب إنشاءه من اللوكسمبورغ الى اليونان ، وقيمته خمسين مليار يورو من أجل تنفيذ مشاريع إستثمارية منتجة وتخصيص 25 مليار منها لتمويل المصارف و25 مليار من أجل الدين ، أما النقطة الثالثة فهي إعادة النظر بهيكلية الدين على صعيد الآجال والفوائد وإمكانية إعطائه فترة سماح وليس شطب جزء من الديون كما كان يطالب صندوق النقد الدولي ورئيس الوزراء اليوناني ، وهو ما سيبقيه في منطقة اليورو في المرحلة المقبلة، إذا ما تم الالتزام بالشروط المتعلقة بالاصلاحات الضرائبية ومنها زيادة الضريبة على القيمة المُضافة وإصلاح نظام التقاعد .
هذا ما حصل عليه تسيبراس بعدما قدم تنازلات جعلته يقبل بالبرنامج الجديد خوفا من الخروج من منطقة اليورو ، وهو فشل في تغيير وجهة المنظومة الأوروبية التي تمسكت بموقفها وشروطها السابقة ، وهو بذلك أبقى اليونان بعيدة عن افلاس مصارفها مما يؤدي الى عدم قدرتها على دفع رواتب موظفي القطاع العام كما حافظ على بقاء اليونان خارج الإنهيار الاقتصادي .
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي حافظت على مواقفها المتشددة ، نجحت بفرض رؤيتها الاقتصادية المستندة على سياسة التقشف وخفض المديونية ، ونجح الرئيس هولاند بممارسة دور الوسيط الاوروبي بين ألمانيا واليونان من خلال قيادته لسياسة التفاوض ، وحده تسيبراس عاد منتصرا في الشكل ومهزوما بالواقع بعدم قدرته على تحقيق المطالَب التي على أساسها حصل على تأييد اليونانيين في الاستفتاء الأخير دون ان تكتمل فرحته .
من المنتظر أن يصوت البرلمان اليوناني على هذه الخطة وعلى الإصلاحات خلال اليومين المقبلين، لتصبح نافذة وبذلك تدخل اليونان في مرحلة جديدة من سياسة التقشف على وقع أعباء الديون .
مما لا شك فيه أن تسيبراس نجح في كسب الوقت من أجل تمديد فترة الأزمة اليونانية ، وَمِمَّا لا شك فيه أن عودته لن تكون سهلة بالنسبة للداخل مع بداية تطبيق هذه الخطة خاصة أن الانتخابات اليونانية ستتم بعد سنتين ، إلا أن السؤال يبقى هل ستنجح اليونان في إختبار هذه المرحلة وتبقى في منطقة اليورو أم ستتجدد الدعوات للعودة الى الدراخما بعد فترة لن تكون بالبعيدة ؟