نافش وأقر البرلمان اليوناني الإصلاحات التقشفية القاسية التي تطالب بها الجهات الدائنة في مقابل خطة مساعدة جديدة لأثينا، وقد حصل القانون على أغلبية نيابية رغم تمنع عدد من نواب الأكثرية اليسارية من التصويت.
وجاء ذلك فيما كان محتجون مناهضون للتقشف يلقون قنابل حارقة على رجال الأمن أمام مبنى البرلمان. وجاء هذا التصويت بعد ساعات على كشف تقرير لصندوق النقد الدولي ينتقد الاتفاق الذي استغرق أشهرا من المفاوضات الشاقة. وهكذا صادق البرلمان اليوناني على الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس مع الجهات الدائنة
ومع بدء المناقشة في البرلمان كان محتجون مناهضون للتقشف يلقون قنابل حارقة على الشرطة أمام مبنى البرلمان اليوناني، حيث ردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وأشعل عشرات المحتجين الملثمين النيران في أجزاء من ميدان سينتغما في وسط أثينا، واستهدفوا قوات الشرطة.
وأدى الاتفاق إلى انقسام حزب سيريزا الراديكالي لأنه يتضمن تعديلات لقوانين العمل والتقاعد وضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب التي كان الناخبون رفضوها في الاستفتاء الذي جرى في 5 تموز/يوليو.
وشهدت حكومة تسيبراس أولى الاستقالات الثلاثاء حيث قدمت نائبة وزير المالية نادية فالفاني استقالتها وقالت للصحافيين “لن أصوت لصالح هذا التعديل وهذا يعني أنني لا استطيع البقاء في الحكومة”. وقبل تسيبراس استقالتها.
وبدت نتيجة التصويت غير واضحة بعد تقرير صندوق النقد الدولي الذي حذر من أن اليونان بحاجة إلى اجراءات أكثر لتخفيف الدين لتفادي خروجها من منطقة اليورو.
ويتوقع أن يصادق البرلمان اليوناني على الاتفاق الذي توصل إليه تسيبراس مع الجهات الدائنة، قبل أن تبدأ دول منطقة اليورو الـ18 المفاوضات على ما ستحصل عليه اليونان في المقابل، وهو عبارة عن خطة مساعدة لثلاث سنوات قد تصل قيمتها إلى 86 مليار يورو (95 مليار دولار)، وستكون بمثابة خطة الإنقاذ الثالثة خلال خمس سنوات.
ووفق الخطة الجديدة فإن دول منطقة اليورو ستساهم بما بين 40 و50 مليار يورو، فيما سيقدم صندوق النقد الدولي مبلغا ضخما آخر، والمبالغ المتبقية ستكون نتيجة بيع أصول حكومية ومن الأسواق المالية، حسب مصدر أوروبي.
ورجح تسيبراس أن تدعم “الغالبية الكبرى من الشعب اليوناني” الاتفاق، ولكنه أقر في الوقت ذاته بأنه “لا يمكن أن يؤكد” ما إذا كانت الخطة كافية لمنع اليونان من الخروج من منطقة اليورو حتى توقيع اتفاق الإنقاذ الأخير.
وحسب مصدر في صندوق النقد الدولي فإن الصندوق سيساهم في خطة مساعدة ثالثة إذ وضع الدائنون في الاتحاد الأوروبي خطة واضحة. واعتبر أن الاتفاق الحالي “ليس متكاملا بأي شكل من الأشكال، وليس مفصلا”.