باريس – بسّام الطيارة (خاص)
يبدو أنه من المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت نيويورك على قرار بتأييد اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، ومن المفترض الإبقاء على حظر توريد تكنولوجيا الصواريخ البالستية وتصدير إيران للسلاح لمدة خمس سنوات لكن يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يمنح بعض الاستثناءات (انظر نحو داعش والعراق).
وطبقا لمسودة القرار الذي قدمته الولايات المتحدة فإنه سيتم الغاء سبعة قرارات سابقة للأمم المتحدة بشأن إيران عندما تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا للمجلس بتأكيد التزام إيران باجراءات معينة.
ولنضع جانباً التفاصيل التقنية التي حواها الاتفاق القائم على ١٥٩ صفحة (انقر هنا لسحبه كاملاً) بما فيها أسماء الشركات والأشخاص الذين إما سترفع عنهم العقوبات أو تفاصيل عدم رفع العقوبات عن بعض أحهزة الدولة الإيرانية والمؤسسات، ولنقرّ بأن إيران أبعدت شبح الحرب عنها وحصلت على «كنز» إبقاء معرفتها في تكنولوجيا نووية وحمت علماءها وحفظت دورها بعد عشر سنوات في ركاب «دول العتبة النووية».
ولكن ماذا يمكن أن يحصل خلال هذه الفترة القصيرة في أعمار الدول؟ طرح هذا السؤال ضروري لأنه يبدو أن مؤيدي إيران كما هم معارضوها لم يقرأوا تفاصيل الاتفاق بدقة وتمعن، وبشكل خاص الفقرة ٣٧ المتعلقة بـ… «عودة العقوبات» وبشكل … «تلقائي» بعد أن أوجد كتبة نص الاتفاق وجهابذة القانون الدولي ألعوبة لغوية جعلت حق الفيتو مربوطاً بعدم تجديد رفع العقوبات. أي وبشكل مبسط إن العقوبات يمكن أن تعود تلقائيا ومجلس الأمن ليس عليه سوى تدارس مسألة «تجديد رفع العقوبات» (وليس فرضها) وبالتالي فإن فيتو بسيط من الدول الغربية الثلاث المشاركة في المفاوضات، يمكن أن يمنع «تجديد رفع العقوبات» أي أن العقوبات تعود تلقائياً.
وتقول المادة ٣٧ : «في حال عدم احترام ايران لتعهداتها وفي حال لاحظت اللجنة المكلفة مراقبة أنشطتها النووية هذا، وفي حال عدم الحصول من إيران خلال فترة ٣٥ يوم على إجابات شافية ترفع كل التباس، يحق لكل دولة عضو في مجموعة E3+3 بعد فترة ٣٠ يوماً أن تبلغ مجلس الأمن معارضتها (فيتو) على متابعة رفع العقوبات…»، أي عودة العقوبات بشكل تلقائي، وإن كان من دون مفعول رجعي.
هذه اللعبة الألسنية التي يقول باطن معناها ما لا يقوله ظاهرها هي بكل بساطة عودة أوتوماتيكية للعقوبات، وهو ما طالبت به فرنسا المتشددة مراراً تحت تسمية snap-back (راجع أخباربووم انقر هنا). هذه العقبوات الأوتوماتيكية ستكون في يد أي دولة من الدول وبالأخرى في يد أي «مفتش مدسوس» بين المتفشين الذين سينزلون إلى إيران للتأكد تنفيذها للاتفاق، وما خبره العراق مع الفتشين ما زال ماثلاً في الأذهان على كيفية التلاعب بتقارير اللجان.
أسباب هذه التلاعب «العكسي» في مبدأ الفيتو هو لمنع حماة إيران في مجلس الأمن (روسيا والصين) من وضع فيتو على عودة العقوبات. أما الهدف من وراء تسليط سيف العقوبات فوق رأس إيران فهو لضمان أن هؤلاء الحماة ومعهم من الدول التي وقفت مع طهران من دول الـBRICS (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) لن تكون هي الوحيدة المستفيدة من «صفقات عودة الدفق المالي إلى اليد الإيرانية»… بكل بساطة.