ريتا بولس شهوان
عندما يطرح موضوع النفايات ومشكلاتها، يرفع مدراء الحملات للسياسيين شعارات بيئية – نظامية يحملها النائب والوزير دون فهم لجوهر الشعار كـ «لا مركزية ادارية لحل أزمة النفايات!». ويشدد وزراء على ضرورة ايجاد حل لمشكل النفايات بشكل “لا مركزي” علما انه ربما غفل عنه ان نظام البلديات هو شكل من اشكال اللامركزية الادارية حيث تقوم البلدية بادارة شؤونها المحددة جغرافياً.
في الواقع فإن اقفال مكابات النفايات (المطامر) ليس الا تكتيكا اعتمده الناشطون البيئيون او ذوي مصالح مع بعض شركات يستعدون للمشاركة في مناقصات للحصول على تلزيمات في هذا المجال، فيصطفّون مع النشطاء لكسب ورقة ضغط، ولكن عند فوزهم بالمناقصة يبتعدون عن الشارع ويبدأون بحصد الأموال.
الجمعيات كافة متشابكة مصالحها مع شركات التلزيمات، ولا تبدو شركة “سوكلين” كبرى شركات التنظيف والنفايات هي لب الازمة كما حاول أحد الصحافيين تصويره (جونية عام )2011. ولكن هذه الشركة تبقى «أمر واقع» فرض تحت عنوان حفظ البيئة،
ان افضل الحلول كي لا يتحول المشكل البيئي الى ازمة نكايات سياسية هو تشغيل «التدوير الدبلوماسي» بين القوى السياسية. مع الإشارة إلى أن المدارس والجامعات تقوم بدورها بحملات منذ الصفوف الصغرى وتحاول تلقين دروس حول التدوير. فهل يغلب لاوعي طفولة رجال السياسة على مصالحهم ويكفون عن مناصرة التدوير على محارق أصحاب المصالح الكبرى.
في حال كان الحل باللامركزية (الموجودة أصلاً من دون تطبيق) يعني ذلك “كب المشكل في الشارع”. كما يمكن توحيد عمل البلديات بموضوع النفايات وفق اتفاقات بين اتحادات البلديات، في الأقضية والمحافظات وتحريك دور المخاتير في الشوارع الصغيرة لتطالب ولتدرب وتثقف المواطنين في مسألة فرز النفايات لتذهب بعد تلك النفايات إلى المؤسسات لتقوم بالتدوير.
يبقى السؤال هل يرضى الزعماء وحيتان الأموال ان تطير من ايديهم صفقة “تلزيم” على حساب تفعيل التدوير؟