باريس – بسّام الطيارة (خاص)
إذا كان تمرير صفقات السلاح يتطلب الدوس على مبادئ الجمهورية أي المساواة بين المواطنين أيا كانت جنسيتهم، فإن فرنسوا هولاند لن يتردد. فقد قززت السلطات الفرنسية إغلاق شاطىء في بلدية فالوريس غولف جوان الشهيرة (جنوب شرق فرنسا) في عز عطلة السيف لأسباب أمنية خلال عطلة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
ولكن الأمور لم تمر مرور الكرام فقد استعملت رئيسة البلدية، ميشال سالوكي سلطاتها البلدية وأوقفت الأشغال التي تجري بدون تصريح استعدادا لزيارة الملك. كما أنها كتبت رسالة “احتجاج” إلى الرئيس فرنسوا هولاند تؤكد على مبدأ “المساواة للجميع أمام القانون”. وعبرت عن استيائها، قائلة “كيف تريدون بعد الآن أن يفهم أهل الشاطىء الذين لا حق لهم ولا ملكية في بلدتي أن الدولة تمنعهم من العمل أو أن القانون محترم في الأحياء الصعبة التي كلفت الإشراف عليها؟”.
وقالت سالوكي “أتفهم بالتأكيد الأسباب الأمنية التي وردت لكن يجب احترام القانون (…) لا يمكن تمرير الأمر قسرا”.
وتملك العائلة الملكية السعودية عقارا يمتد على مسافة كيلومتر على الساحل في منطقة غولف جوان وتطل على الشاطىء العام الذي يحمل اسم ميراندول. وسيتوجه العاهل السعودي (71 عاما) إلى هذه البلدة خلال الأسبوع. ولضمان أمنه، قررت السلطات المحلية منع الوصول إلى هذا الشاطىء طوال فترة عطلته. وكان مقربون من الملك استبقوا الحصول على تراخيص، ما أجبر رئيسة البلدية الأسبوع الماضي على التدخل لأن عمالا بدأوا يقيمون سياجا لمنع دخول شاطىء ميراندول.
واوضحت أنها لاحظت صباح الثلاثاء أن “رافعة تقوم بتفريغ مواد على الشاطىء لبناء مصعد يربط بين الفيلا والشاطىء” وأن فتحتين أحدثتا على الواجهة “بدون ترخيص لتعديل البناء أو القيام بالأشغال”. وقالت إنها “أوقفت الأشغال بانتظار هذا الترخيص” الذي منحته أجهزة الدولة ظهر الثلاثاء.
علماً أن أي تغيير على شواطئ فرنسا المصنفة عالمياً يأخذ عادة ما بين السنة والسنتين إذ يتطلب موافقة «مهندس فرنسا» وهي أعلى سلطة في تقرير ما إذا ان بناء ما يمس جمالية أي موقع أو مجموعة أبنية وهو ما يجعل الشاطئ الفرنسي من أشهر شواطئ العالم ويدفع بملايين الأشخاص لاختياره كهدف للسياحة.
إلا أن صفقات الأسلحة التي وقعتها المملكة العربية السعودية مع فرنسا تسمح لها بطلب ما هو خارج القانون حتى ولو تتطلب الأمر الدوس على مبادئ الجمهورية أي المساواة وتجاوز القوانين.