صنعاء ــ خاص «أخبار-بووم»
في محاولة لحرف الأنظار عن تمسك الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح بالسلطة ودوره في تأخير انهاء الأزمة، شنّ المؤتمر الشعبي العام الحاكم أمس هجوماً على المعارضة اليمنية، مستعيداً فزاعة اتهامها بالتورط في محاولة اغتيال صالح، في موازاة تصعيده العمليات العسكرية في منطقة أرحب.
الهجوم السياسي تولاه كلٍ من رئيس الدائرة الإعلامية في حزب المؤتمر الشعبي العام، طارق الشامي، والسكرتير الإعلامي للرئيس اليمني، أحمد الصوفي.
وجدد الشامي اتهام المعارضة بالضلوع في الانفجار الذي وقع مسجد دار الرئاسة في شهر حزيران الماضي. وأعلن أن النتائج الأولية للتحقيقات بشأن محاولة اغتيال الرئيس اليمني، والتي شارك فيها خبراء أجانب، «أثبتت تورط شخصيات من المعارضة ممثلة بتكتل اللقاء المشترك ومن يقفون مع ما يسمى الثورة ».
أما السكرتير الإعلامي للرئيس اليمني، أحمد الصوفي، فاتهم أحزاب «اللقاء المشترك» بأنها تنزع نحو الحرب ولا تريد إنهاء الأزمة الحالية سلمياً وتسعى لتجريد الرئيس ونائبه عبدربه منصور هادي من صلاحيتهما.
وقال الصوفي، في مقال في صحيفة «الثورة» الرسمية، إن «سبب رفض المعارضة مبدأ التعاطي مع نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي بعد إعلان القرار الجمهوري بتفويضه إجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية يعود إلى سببين». وأوضح أن السبب الأول يتمثل في أن «فكرة تفويض النائب جاءت من أرضية التمادي في المكر السياسي بهدف نقل الصراع والشك والريبة إلى صفوف المؤتمر». أما السبب الثاني، فيتمثل وفقاً للصوفي في أن «المعارضة التي سعت إلى تدمير المؤسسات الدستورية وفرض الوفاق الوطني بديلاً للالتزام بالدستور والقانون» تريد استغلال التفويض الممنوح من الرئيس إلى نائبه «باعتباره آخر مصادر الشرعية الدستورية»، ليصبح عندها «إلتهام النائب» سهلاً.
وبالتزامن مع الهجوم السياسي، لجأت القوات الموالية للرئيس اليمني، ونجله أحمد إلى استهداف منطقة أرحب، متسببةً في سقوط العشرات بين قتل وجريح وسط صمت غياب للتحرك العربي، لخص أسبابه الأمين العام لجامعة الدول العربية بقوله «الحكومة اليمنية لم تطلب من الجامعة العربية أى شيء بشأن الأزمة الحالية فى اليمن».
أما التدخل، فيبقى وفقاً لما أبلغه الجانب اليمني للعربي، رهن توقيع «وثيقة مجلس التعاون الخليجي، وبعدها سيكون هناك تنسيق بين الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي».