في الذكرى الثانية لعملية فض اعتصام الاخوان المسلمين في ساحة رابعة العدوية عززت الشرطة المصرية انتشارها في العاصمة القاهرة تحسبا لخروج تظاهرات.
قبل سنتين قتلت الشرطة ١٤٠٠ شخص على الاقل لدى تفريقها انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية. في حين قتل نحو ١٠ من رجال الشرطة اثناء فض الاعتصام بعد تعرضهم لنيران مسلحين في الميدان شرق القاهرة عند بدء فض الاعتصام. ورغم مرور عامين على الحادث، لم يخضع رجال الشرطة للمحاكمة، بل تجري محاكمة قادة واعضاء جماعة الاخوان المسلمين.
وتقول جماعات حقوقية ان الشرطة استخدمت القوة المفرطة ما ادى الى مقتل متحجين عزل في حادث قالت منظمة هيومن رايتس ووتش انه “ربما يصل الى مستوى الجرائم ضد الانسانية”. ودعت المنظمة الجمعة مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الى فتح تحقيق في ذلك. وقال نائب مدير المنظمة في الشرق الاوسط جو ستورك “لقد عادت واشنطن واوروبا الى التعامل مع حكومة تحتفل بدلا من ان تحقق في اسوأ عملية قتل للمتظاهرين في مرة واحدة في التاريخ الحديث”. واضاف “ان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الذي لم يتطرق بعد الى وضع حقوق الانسان الخطير والمتدهور في مصر، هو احد الطرق القليلة المتبقية للمحاسبة على هذه المجزرة الوحشية”.
الا ان الحكومة المصرية تدافع دائما عن فضها للاعتصام، وتؤكد ان الاسلاميين كانوا “ارهابيين” مسلحين. وحكم مرسي، اول رئيس مصري منتخب ديموقراطيا، مصر لمدة لا تزيد عن العام قبل ان يقوم الجيش باانقلاب والاطاحة به واعتقاله بعد تظاهرات حاشدة. قبل أن يحكم عليه بالاعدام.
وتوعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان قائدا سابقا للجيش، بالقضاء على جماعة الاخوان المسلمين. وحظرت الجماعة في مصر واعتقل معظم قادتها ما يحد من قدرتها على تعبئة انصارها للقيام بتظاهرات.
وقالت الشرطة أمس انها نشرت عناصرها في الشوارع الرئيسية وحول المباني الحكومية وسط دعوات للخروج في تظاهرات في ذكرى فض الاعتصامات التي تعتبر من الاحداث الاكثر دموية في حركة الاحتجاجات العربية.
الا ان