ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» اليوم (السبت) نقلاً عن وثائق لـ «وكالة الأمن القومي» الأميركية كشف عنها النقاب حديثاً، أن شركة الاتصالات الأميركية «آي تي آند تي» أكبر شركات الاتصالات الأميركية قدمت مساعدات كبيرة إلى «وكالة الأمن القومي» في الوقت الذي تنفذ فيه الوكالة عمليات مراقبة هائلة على حركة الإنترنت التي تمر عبر الولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة إن الشركة قدمت مساعدات فنية للوكالة لتنفيذ أمر قضائي سري يتيح التنصت على كل اتصالات الإنترنت في مقر الأمم المتحدة، وهي من الجهات المشتركة لدى الشركة.
وأضافت الصحيفة أن الوثائق تشمل الفترة من العام 2003 إلى 2013، وكشف عنها المتعاقد السابق مع «وكالة الأمن القومي» إدوارد سنودن الهارب حالياً. وذكرت أن الشركة ساعدت الوكالة في نطاق واسع من الأنشطة السرية.
وتصف الوثائق كيف أن علاقة العمل بين «وكالة الأمن القومي» الأميركية وشركة «آي تي آند تي» كانت مهمة على نحو خاص في تمكين الوكالة من تنفيذ عمليات مراقبة بموجب لوائح قانونية متعددة لاتصالات دولية وبين دول أخرى بعضها البعض عبر الإنترنت وهي الاتصالات التي تمر من خلال شبكات في الولايات المتحدة.
وقالت «نيويورك تايمز» إن شركة «آي تي آند تي» قامت بتركيب أجهزة مراقبة في 17 على الأقل من مراكز الإنترنت الأميركية التابعة لها، وهو أكثر بكثير من منافستها شركة «فيريزون» للاتصالات. وأضافت الصحيفة أن مهندسي شركة «آي تي آند تي» كانوا أول من استخدم تكنولوجيا المراقبة الجديدة التي ابتكرتها الوكالة.
وجاء في وثيقة لـ «وكالة الأمن القومي» تصف العلاقة بين الوكالة والشركة إن «هذه شراكة وليست علاقة تعاقدية».
وبدأت شركة «آي تي آند تي» في العام 2011 بتزويد الوكالة الأميركية بسجلات أكثر من 1.1 بليون اتصال عبر الهواتف المحمولة يومياً بعد محاولات لتفعيل هذا الأمر قبل الذكرى العاشرة لهجمات 11 أيلول (سبتمبر).
وقالت الصحيفة إن تسريب الشركة لحركة الإنترنت بين الدول الأخرى كان مهماً على نحو خاص لـ «وكالة الأمن القومي» لأن كميات كبيرة من الاتصالات العالمية عبر الإنترنت تمر من خلال كابلات أميركية.
وعندما طلب منه التعليق على تقرير الصحيفة قال الناطق باسم شركة «آي تي آند تي» براد بيرنز عبر البريد الإلكتروني «لا نقدم طواعية معلومات لأي جهات تحقيق إلا إذا كانت حياة شخص في خطر وكان الوقت مهماً للغاية. وعلى سبيل المثال فنحن نستطيع في المواقف المتعلقة بخطف أشخاص المساعدة في تعقب أرقام هواتف المتصلين لمساعدة جهات إنفاذ القانون».
وقال بيرنز إن الشركة ليس لديها أي تعليق آخر على التقرير.