بمناسبة الذكرى العاشرة لنقل أول محتجز إلى معتقل غوانتانامو، اصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً يفيد أن فشل الولايات المتحدة بإغلاق السجن “سيء السمعة” يترك إرثاً ساماً لحقوق الإنسان. وقالت المنظمة إن تقريرها “غوانتانامو: عقد من الإضرار بحقوق الإنسان”، يسلّط الضوء على المعاملة غير القانونية لمعتقلي غوانتانامو ويوجز الأسباب التي تعتبر أن السجن لا يزال يمثل اعتداءً على حقوق الإنسان.
واضافت أن 171 رجلاً ما زالوا يُحتجزون بمعتقل غوانتانامو في منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على الرغم من تعهد الرئيس باراك أوباما باغلاقه بحلول 22 كانون الثاني/ يناير 2010، ومن بينهم ما لا يقل عن 12 شخصاً تم نقلهم إلى هناك في11 كانون الثاني/ يناير 2002، وتم اصدار حكم بالسجن مدى الحياة بحق واحد منهم بعد ادانته من قبل لجنة عسكرية عام 2008، فيما لم توجه أية تهم بحق الباقين.
واشارت المنظمة إلى أن معتقل غوانتانامو، الذي يقع بالقاعدة البحرية 
الأميركية في كوبا، أصبح رمزاً للتغذيب وغيره من سوء المعاملة عقب افتتاحه بعد مرور 4 أشهر على هجمات11 أيلول/ سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.
وقالت إن واحداً فقط من أصل 779 محتجزاً في غوانتانامو تم نقله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته أمام محكمة اتحادية عادية، فيما واجه آخرون محاكمات غير عادلة من قبل لجنة عسكرية، وتسعى الإدارة حالياً إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 6 محتجزين. واضافت العفو الدولية أن ادارة أوباما حمّلت الكونغرس مسؤولية فشلها بإغلاق معتقل غوانتانامو، بعد رفضه ضمان امتثال الولايات المتحدة لمبادئ حقوق الإنسان الدولية في هذا السياق.
وقال روب فرير، الباحث بمنظمة العفو حول الشؤون الأميركية، “إن غوانتانامو صار رمزاً لعشر سنوات من الفشل المنهجي من قبل الولايات المتحدة لاحترام حقوق الإنسان بردها على هجمات 9/11 والتي تتجاهل حقوق الإنسان يوماً بعد يوم، ولا يزال هذا الفشل مستمراً مع دخول المعتقل عامه الحادي عشر”.