أعلنت وكالة انباء الاناضول الرسمية أن لجنة برلمانية تركية اوصت بأن تنقضي ولاية الرئيس عبد الله غول في عام 2014، في خطوة من شأنها انهاء الجدل بشأن مدة ولايته.
وكان غول انتخب رئيساً، وهو منصب فخري الى حد كبير، بمساندة نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في عام ،2007 ولكن ثارت شكوك بشأن ما اذا كانت ولايته ستستمر خمسة أعوام أم سبعة. وما زال يتعين ان يقر البرلمان التوصية التي أصدرتها لجنته الدستورية.
وقد يكون هذا التعديل ذا مغزى لطموحات رئيس الوزراء طيب اردوغان، أقوي سياسي في تركيا، بعد أن ترددت تكهنات بأن اردوغان يريد أن يصبح رئيساً قبل نهاية ولايته الثالثة والاخيرة في عام 2015.
ويعود الالتباس إلى عام 2007، حين انتُخب غول وفق الدستور القديم الذي كان ينصّ على أن ولاية الرئاسة هي 7 سنوات ولولاية واحدة، وهو ما عُدِّل بعد أسابيع من انتخاب الرئيس المذكور، بنحو ينص على انتخابه بالاقتراع الشعبي المباشر (بدل انتخابه من نواب البرلمان) ولخمس سنوات بدل سبع، مع حقه بتولي الرئاسة لولايتين. ومنذ 2007، انطلق السجال في ما إذا كان يجدر بغول الحكم لسبع سنوات (أي حتى 2014) ولفترة رئاسية واحدة بموجب الدستور الذي انتُخب على أساسه، أو لخمس سنوات (أي حتى 2012) مع إمكان الترشح لولايتين وفق التعديل الدستوري.