حكمت محكمة جنايات القاهرة السبت بالسجن ثلاث سنوات بحق صحافيي قناة الجزيرة القطرية الثلاثة على غير ما كان متوقعا في إعادة محاكمتهم وذلك رغم الدعوات الدولية لإغلاق الملف.
وأدين الأسترالي، الذي يحاكم غيابيا بيتر غريست والكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد اللذين أعيد سجنهما بعد صدور الحكم بنشر “أخبار كاذبة” دعما لجماعة الإخوان المسلمين.
وصدر حكم إضافي بالسجن ستة أشهر على باهر محمد لحيازته طلقا ناريا في منزله أثناء القبض عليه.
وقال القاضي حسن فريد قبيل النطق بالحكم إنه تبين للمحكمة على وجه “القطع واليقين” أن المتهمين “غير صحافيين” وأنهم “قاموا ببث مواد فيلمية تحتوي على أخبار كاذبة بعد عمل مونتاج لها على قناة الجزيرة القطرية للإضرار بالبلاد” من “مكان غير مخصص للإعلام” وهو فندق الماريوت المطل على النيل حيث أوقفتهم السلطات المصرية في نهاية العام 2013.
ووضع فهمي وباهر في قفص الاتهام مع بداية الجلسة التي لم تستغرق أكثر من 5 دقائق. واحتجزتهما الشرطة الاثنين فور صدور الحكم.
وكان فهمي صرح قبل الجلسة “إنها قضية سياسية منذ البداية. إذا كان هناك عدل فيجب تبرئتنا لأننا صحافيون موضوعيون”، موضحا أن لجنة فنية كلفتها المحكمة تحليل تسجيلات الفيديو التي أنجزوها استبعدت أي “تزوير”.
وكتب غريست على حسابه على تويتر أن “أنظار العالم متوجهة إلى مصر اليوم. إنها فرصة للقضاء المصري ليبرهن على عدالته”.
أدانت قناة الجزيرة القطرية الأحكام التي صدرت على الصحافيين الثلاثة الذين أوقفوا في كانون الأول/ديسمبر 2013، معتبرة أنها “تعد جديد على حرية الصحافة”.
وقال المدير العام لشبكة الجزيرة بالوكالة مصطفى سواق في بيان إن الحكم “ظالم وغير منطقي ولا يستند إلى أي أسس قانونية” وأضاف أن “القضية برمتها ذات طابع سياسي ولم تجر في ظروف طبيعية ونزيهة”.
وأكد سواق أن الجزيرة “لن تحيد عن سياستها التحريرية وسوف تستمر في العمل على إنهاء محنة باهر وبيتر ومحمد”.
من جهتها، صرحت المحامية أمل كلوني التي تتولى الدفاع عن فهمي فور صدور الحكم أن “المخرج العادل الوحيد لهذه القضية كان تبرئة” الصحافيين، مشيرة إلى “غياب الأدلة”.
وقالت لاحقا للصحافيين خارج قاعة المحكمة “إنها سابقة خطيرة في مصر أن يتم حبس صحافيين لمجرد نشر أخبار وأن المحاكم يمكن أن تستخدم كأدوات سياسية”.
وأشارت كلوني إلى أنها ستضغط للحصول على عفو رئاسي لترحيل فهمي خارج البلاد أسوة بالأسترالي بيتر غريست.
وكانت أمل كلوني صرحت قبل الجلسة أنها ستلتقي مسؤولين في الحكومة لطلب “عفو (رئاسي) أو ترحيل” موكلها في حال صدر حكم عليه.
لا يزال أمام المتهمين فرصة ثانية وأخيرة للطعن في الحكم أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية جنائية في البلاد، والتي ستؤكد الحكم نهائيا أو تلغيه. وإذا ما ألغت الحكم حينها فإنها ستصدر حكما جديدا بنفسها.
وكان أقارب المتهمين وأصدقاؤهم يأملون في الحصول على حكم بالبراءة، لكن مشاعر الإحباط والحزن سيطرت عليهم في النهاية في قاعة المحكمة التي أقيمت في قاعة في معهد للشرطة ملاصق لسجن طرة في جنوب القاهرة.
وانفجرت مروة عمارة، زوجة فهمي بالبكاء فور صدور الحكم، وقالت وهي تغالب دموعها “أنا مصدومة بشدة. أعرف كم يحب محمد مصر”. فيما طغى الوجوم والصمت على الحاضرين.
من جهته قال عادل شقيق محمد فهمي بعد صدور الحكم “أنا مصدوم جدا (…) كنا نتوقع تبرئة ونجد أنفسنا مرة جديدة عالقين في هذه القضية. هذا غير منطقي”.
تقول لجنة حماية الصحافيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن “18 صحافيا على الأقل يقبعون في السجون المصرية”، خصوصا بتهمة الانتماء للإخوان المسلمين.
وفي 17 آب/أغسطس، تبنت مصر قانونا جديدا للإرهاب يعاقب بغرامات باهظة وسائل الإعلام التي تنشر أخبارا “كاذبة” بخصوص الهجمات المسلحة للجهاديين بما يناقض البيانات الحكومية، وهو ما يرى مراقبون أنه يساعد على تكميم الإعلام.