ريتا بولس شهوان
محمد بن خميس بن راشد هو الامين العام المساعد للمعلومات والدراسات الصناعية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) التي تاسست عام ١٩٧٦ ، وكان لـ«أخباربووم» لقاء معه للحديث عن الدور الذي لعبته مؤسسته مما ساعد الصناعات الخليجية على دخول الاسواق الاوروبية والاميركية. إذ وضعت جويك سلم دراسات وبنك معلومات بين الدول الاعضاء لتحدد كل دولة إمكانيانها من ناحية الاستثمارات أو الانتاج الصناعي.
ماهي منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ؟
تأسست منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) عام 1976 من قبل دول مجلس التعاون الست (دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، وانضمت إليها الجمهورية اليمنية عام 2009 ) وهي مؤسسة استشارية تنسيقيية صناعية، تعمل على توفير الأبحاث والخدمات الاستشارية المتميزة في التنمية الصناعية والمعلومات الاقتصادية ومتطلبات السوق للقطاعين العام والخاص وتلبي الحاجة لايجاد مصدر للمعلومات يعمل على تعزيز الصناعة والاستثمار الصناعي من خلال تدفق المعلومات والمعرفة.
وقامت المنظمة منذ نشأتها في عام 1976 بدور مؤثر في التنمية الصناعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساهمة في رسم السياسات الصناعية لدول المنطقة وشكلت توصياتها واستشاراتها الأساس الارتكازي للسياسة الصناعية العامة في المنطقة لفترات طويلة، وقامت بدور ريادي لتسريع حركة التنمية الصناعية لديها، وفي تحقيق التعاون والتنسيق الصناعي بين دول المجلس، وذلك من خلال عدد من البرامج والأنشطة والفعاليات الهادفة تمثلت أهمها في صياغة استراتيجية التنمية الصناعية لدول الخليج العربية وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية، وتوفير الأبحاث والمعلومات والخدمات الاستشارية ذات الجودة العالية، وتحديد وتشخيص وترويج فرص الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعداد الدراسات والاستشارات الفنية والاقتصادية، والتنسيق بين الصناعات المتشابهة، وبناء قواعد بيانات صناعية واقتصادية محدثة، وإتاحتها عبر البوابة التفاعلية المتطورة ، وكذلك عقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات وورش العمل الفنية والمتخصصة، ونشر التوعية الصناعية، والتعاون الفني مع المنظمات الاقليمية والعربية والدولية .
كما اسهمت المنظمة من خلال برنامجها في التدريب الصناعي وتنمية القدرات دوراً مهماً في رفع الكفاءة المهنية والعلمية والفنية لدى المؤسسات المعنية باقتصادات الدول الأعضاء في المنظمة، وتعزيز وتنمية القدرات والطاقات البشرية الصناعية الفردية والمؤسساتية لديها .
سعت المنظمة لترسيخ برنامج المناولة والشراكة الصناعية في دول مجلس التعاون، وذلك بهدف تعزيز الروابط الصناعية، وإجراء التوافقات والشراكات الصناعية على المستويين الاقليمي والعالمي .
واستكمالاً لمسيرتها الفنية فقد قامت المنظمة مؤخراً بوضع أهداف استراتيجية للسنوات الخمس ( 2012 – 2016 ) ركزت من خلالها على دعم انشطة القطاعات الصناعية المستهدفة مستقبلاً، وطرح الفرص الاستثمارية الصناعية وتسويقها، وتقديم المعلونات والتقارير المحدثة في مجال الصناعة والاقتصاد الصناعي وتسويقها،
ومن البديهي أن تؤدي هذه الإنجازات والفعاليات إلى أن تثبت المنظمة وجودها بكونها بيت خبرة ذو سمعة عالمية متميزة في مجال تقديم الخدمات الاستشارية الصناعية، وفي توفير المعلومات المتطورة والمحدثة، وهنا لابد من الإشارة إلى التطورات االتي شهدتها المنطقة الخليجية في مجال التنمية الصناعية خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك من خلال بعض المؤشرات من أهمها، ازدياد عدد المصانع العاملة من 7490 مصنعاً عام 2010 لتصل إلى 16292 مصنعاً عام 2014، كما ازدادت الاستثمارات التراكمية الموظفة في هذه المصانع من 86.6 مليار دولار إلى مايزيد عن 380.1 مليار دولار للفترة نفسها. نتج عن ذلك ازدياد مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وفي تنمية الصادرات الصناعية، وأسهمت في تشغيل المزيد من القوى العاملىة الوطنية .
السؤال : كيف تم اختيار الشركاء..؟ وبم يستعان بهم :
لقد جاء إنشاء منظمة الخليج للاستشارات الصناعية تعبيراً عملياً لمنهج العمل المشترك، وتنفيذاً لما اتفق علية وزراء الصناعة في دول الخليج العربية في اجتماعهم بالدوحة بتاريخ 25-26 فبراير 1976، ايماناً من هذه الدول بوحدة المصلحة القومية للدول العربية في الخليج، وإدراكا منها لأهمية الصناعة في البنيان الاقتصادي فيها، وتوثيقاً لعرى التعاون والتنسيق الصناعي كخطوة لامناص منها من أجل التكامل الاقتصادي بينها، وأن تضم في عضويتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست وهي : دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، كما تم انضمام الجمهورية اليمنية عام 1909 .
ويستعان بهذه الدول في توفير البيانات والمعلومات الصناعية من مصانع واستثمارات وقوى عاملة، ومتابعة تحديثها، وفي توفير بيانات التجارة الخارجية والبيانات الاقتصادية والاجتماعية بأنواعها، وغيرها من بيانات ضرورية، وكذلك التعاون والتنسيق مع الجهات الصناعية المتخصصة في هذه الدول في مجال إعداد الدراسات والتقارير والمؤتمرات وورش العمل، وفي االتسويق لفرص الاستثمار وغير ذلك من مجالات التعاون ، كما تلتزم المنظمة سنوياً بتنفيذ الدراسات وغيرها من مشاريع العمل التي تقترحها الدول الأعضاء على المنظمة في مطلع كل عام .
الشركات العالمية التي تتعاون فنياً مع المنظمة فهي كثيرة نذكر منها :
شركة osa الأسبانية في مجال الأبنية الخضراء، وشركة Gratton في مجال إدارة كفاءة الطاقة، الشمسية ، وشركة Apricon في مجال الطاقة ’ وشركةdynamic consultant الهندية في مجال الطاقة، والشركات : Nexant ,SRI , Griener, lengoni ,, في مجال الكيماويات والبتروكيماويات ، وشركة ٌRBI التي تعمل تحت علامة ICIS وشركة نيل ايه بيرنز لإقامة مجموعة من المؤتمرات حول المواد المقللة للتوتر السطحي ، كما جرى تطوير مجموعة من الشراكات وعقود التعاون مع مراكز البحث الرائدة، وبيوت الخبرة العريقة في مجالات صناعية متعددة، شملت البتروكيماويات والمعادن ومواد البناء والطاقة الشمسية وتقنيات المواد فائقة الصغر ( النانو )، حيث وقعت المنظمة مذكرات تفاهم مع المعهد الكوري للاقتصادات الصناعية والتجارية KIET والوكالة الكورية للتجارة وترويج الاستثمار ( كوترا )، ومنظمة التعاون الدولي التركية ICP وغيرها .
ماهي الصناعات التي تركز عليها المنظمة :
تسعى المنظمة إلى النهوض بكافة القطاعات الصناعية، لكنها تولي أهمية كبيرة لتنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الصناعات الغائبة في دول مجلس التعاون التي أظهرتها الخارطة الصناعية التي أعدتها المنظمة عام 2012، وهي الصناعات التي يتوفر لها مدخلات إنتاج ولم يتم إنتاجها في دول المجلس رغم وجود طلب متزايد عليها ، وكذلك الصناعات المستقبلية الواعدة وخاصة الصناعات المعرفية، وتشمل على سبيل المثال : صناعة المحفزات الكيماوية وكيماويات مواد البناء والمواد البلاستيكية المتخصصة، وصناعة المنتجات المعدنية من الحديد واالألومنيوم، وبعض المواد الغذائية كاستخلاص زيوت الطعام وتجهيز وإنتاج اللحوم، وصناعة المعادن الفلزية غير الحديدية كمنتجات النحاس، وغير ذلك من صناعات .
بم يتعاون معكم :
عقدت المنظمة تحالفات استراتيجية مع عدة منظمات دولية مرموقة سعياً منها في تنويع المعرفة وتبادل الخبرات، نذكر من هذه الجهات:
منظمة التجارة العالمية، WTO ،والمنظمة الدولية للتنمية الصناعية UNIDO والتي شملت مجال الدعم الفني لتطوير برنامج الماولة والشراكة الصناعية،، والدعم الفني لتطوير نظام المسوحات الصناعية، وعقد عدة ورش تدريبية لبناء القدرات الوطنية، في مجال التنافسية وبروتوكول مونتريال والتنمية الصناعية في دول مجلس التعاون كما تم التعاون معها في مجال تقييم قواعد البيانات المتاحة لدى المنظمة . أما بالنسبة لمؤتمرالأمم المتحدة للتجارة والتنمية) UNCTAD (، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب ٍآسيا ( ESCWA )، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD ) ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط ( JCCME ) فيتم التعاون الفني معها في عدة مجالات تتناول الاستشارات وتبادل المعلومات وإقامة الدورات التدريبية ، وغير ذلك من مصالح ومنافع مشتركة .
غرفة التجارة والصناعة في قطر : كيف تم التعاون معها ؟
يتم التعاون معها في عدة مجالات خاصة في المشاركة في إقامة بعض الدورات والندوات والمعارض .
ماهي أعلى نسبة استثمار ومن يستثمر من يمول من هو العميل :
تفيد البيانات المتاحة لدى المنظمة حول إجمالي الاستثمارات التراكمية في الصناعات التحويلية بدول مجلس التعاون حتى عام 2014 بأن المملكة العربية السعودية قد حازت على النصيب الأكبر من الاستثمارات والتي بلغت نحو 210.2 مليار دولار، شكلت مانسبته نحو 55.3 % من إجمالي الأموالل التراكمية المستثمرة بدول مجلس التعاون والتي بلغت نحو 380.1 مليار دولار، تلتها دولة قطر بنسبة 21.7 % تقريباً، فدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 9.1 % فباقي دول مجلس التعاون بنسب أقل من ذلك .
ويقوم بالاستثمار كلاً من القطاع العام العام والخاص، حيث تتركز الاستثمارات الكبيرة في المصانع الاستراتيجية ذات الطاقات الانتاجية الضخمة والتي ينهض بها القطاع العام عادة، مع وجود شراكات مع القطاع الخاص في بعض المشاريع الصناعية، أما معظم استثمارات القطاع الخاص فتتجه نح الصناعات الصغيرة والمتوسطة .
أما من هم العملاء فعديدون، فهناك الصناعات الإحلالية التي يتجه معظمها لسد احتاجات الطلب المحلي من السلع والمنتجات، وهناك الصناعات الكبيرة وخاصة البتروكيماويات الأساسية والوسيطة، وصناعة المعادن الأساسية التي يتجه القسم الأكبر منها نحو التصددير، وهنات تجارة بيننية بين دول مجلس التعاون تنمو باستمرار خصوصاً بعد قيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة .
:ماهي الأرضية المشتركة للمناولة والشراكة الصناعية :
اهتمت دول مجلس التعاون بتنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما لها من أهمية ودور في عملية التنمية الصناعية لدى كافة دول مجلس التعاون، وقد أدركت هذه الدول أن دور هذه الصناعات يمكن أن ينمو ويتطور عن طريق الشراكة الحقيقية بين الشركات والمؤسسات الكبيرة من جهة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، وذلك من خلال مايعرف بنظام التعاقد من الباطن، والذي يعتبر أحد دعائم النمو الصناعي الحديث، كما أنه يؤدي إلى فوائد كبيرة للقطاع الصناعي من أهمها : تصحيح الاختلالات الهيكلية وسد الفجوات التي يعاني منها القطاع الصناعي، وذلك بالتركيز على الصناعات الترابطية بين المصانع، وكذلك
والعمل على تحفيز القطاع الخاص الخليجي على إقامة مشروعات السلع الوسيطة والنهائية اللازمة للصناعات الأساسية . وكذلك الحد من الواردات وذلك بتصنيع قطع الغيار والمكونات المتنوعة، والأهم من ذلك هو العمل على دعم وترسيخ الاندماج والتكامل الصناعي في الخارطة الصناعية لكل دولة .
نسبة الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي في كل بلد وأي بلاد تتنافس بالنسبة:
بلغت نسبة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 في دول مجلس التعاون 9.9 %، وبلغت أعلاها في مملكة اليحرين حيث وصلت إلى 14.7 % تلتها المنملكة العربية السعودية بنسبة 10.9 % ثم دولة قطر بنسبة 10.6 % ثم سلطنة عمان بنسبة 10 % فدولة الإمارات بنسبة 8.6 % ثم دولة الكويت بنسبة 6.8 % .
أما من حيث مساهمة الصناعة التحويلبية في الناتج المحلي الجمالي غير النفطي فبلغت 17.4 % في دول مجلس التعاون مجتمعة، وكان أعلاها في دولة قطر حيث بلغت نسبتها 21.5 % تلتها مملكة البحرين بنسبة 20 %، ثم سلطنة عمان بنسبة 19.1 %، ثم دولة الكويت بنسبة 18.3 % تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 17.9 % ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 14 % .
ماذا يناقشون في استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس، وماهي معوقات الصادرات الصناعية غير النفطية، ,مجالات الاستفادة من قواعد التجارة العالمية في دعم الصادرات ؟
تم من خلال ورشة الخبراء التي عقدت بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ( جويك ) بتاريخ 4-5 أغسطس 2015 مناقشة المرحلة الأخيرة والنهائية من دراسة استراتيجية الصادرات غير النفطية، حيث تم البحث ومناقشة وثيقة الإطار العام والخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي للسنوات 2016- 2030، شملت الموضوعات الرئيسية التالية :
– منهجية إعداد وثيقة الاستراتيجية
– الواقع والتحديات والأهداف الاستراتيجية والاستجابات
– الإطار العام للاستراتيجية .
– إدارة الاستراتيجية
– نظام الرصد والمتابعة والتقييم
أما عن المعوقات والتحديات التي تواجه الصادرات الصناعية غير النفطية الخليجية فيكمن أهمها بمايلي :
– زيادة حصص الأسواق في الدول المستهدفة لصادرات دول المجلس
– بناء مراكز توزيع اقليمية في أسواق أوروبا والأمريكيتين .
– إعادة تنظيم علاقات التوريد مع الشركاء في الأسواق الآسيوية، وبناء مراكز جديدة في الأسواق االأفريقية .
أما من حيث مجالات الاستفادة من قواعد التجارة العالمية في مجال الصادرات، فتتركز في الاستفادة من المرونات المتاحة في هذه القواعد إن وجدت بما يخص الدول التي تشكل فيما بينها سوقاً مشتركة، او تكتلاً اقتصادياً اقليمياً، وغير ذلك من مزايا، تسمح بتدفق المبادلات التجارية بين الدول المنضوية في هذه التجمعات بدون قيود جمركية أوغير جمركية، دون التزامهم بتعميم الميزات التفضيلية المتبادلة بينهم على باقي الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية .