اعلنت اسرائيل الخميس خفض الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الشركات بهدف تحفيز النمو، غير ان البنك المركزي حذر ان هذه الخطوة قد تؤدي الى زيادة الدين العام.
وفي مؤتمر صحافي مشترك، اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير المالية موشي كحلون انه سيتم خفض الضريبة على القيمة المضافة من 18 الى 17 في المئة في تشرين الاول/اكتوبر، فيما سيتم خفض ضريبة الشركات من 26,6 الى 25 في المئة بدءا من كانون الثاني/يناير 2016.
وقال نتانياهو ان “الاقتصاد ينمو بضرائب منخفضة. اقتصاد بضرائب مرتفعة لا ينمو”.
واضاف “لذا، وبهدف تحفيز النمو، قررت مع وزير المالية موشي كحلون، خفض الضرائب”.
واوضح الرجلان ان القرار اصبح قابلا للتنفيذ بعدما بلغت عائدات الضرائب رقما مرتفعا وغير متوقع.
وقال كحلون ان “هذا المال اتى من المواطنين، ونحن عازمون على اعادته الى المواطنين”. وكان تعهد اجراء اصلاح اجتماعي واقتصادي في الانتخابات التشريعية في اذار/مارس.
لكن البنك المركزي الاسرائيلي كان سريعا وصارما في رده على القرار.
وقال في بيان “نظرا الى عدم اليقين في ما يتعلق بالتطورات الاقتصادية في العام المقبل، فإن خفض الضريبة على القيمة المضافة، والذي سيكلف نحو 4,8 مليارات شيكل (مليار يورو)، يمكن ان يؤدي الى مزيد من الارتفاع في العجز العام المقبل”.
واضاف البيان “علاوة على ذلك، فإن خفض الضريبة على القيمة المضافة في هذا التوقيت من شأنه ان يجعل تحقيق الاهداف المالية في السنوات المقبلة صعبا”.