قرر قاضيا تحقيق فرنسيان الحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال وتاجر السلا ح اللبناني الأصل،زياد تقي الدين، بعدما وجها له اتهام «بالسرقة والتصرف بأموال الغير». ويشمل المحجوز عليه قصر فاخر في باريس وعدد من الفيلل الفخمة في الكوت دازور . والجدير بالذكر أن قاضية القضايا العائلية والأحوال الشخصية كانت قد حجزت أيضاً على قسم من أمواله المنقولة بسبب دعوى مقامة عليه من قبل زوجته التي تطالب بالطلاق.
الجديد اليوم هو أن تقي الدين متهم في الشق المالي من القضية الكبرى أي صفقة «أغوسطا»، وهو الاسم الذي يطلق على لاتفاق الموقع بين فرنسا وباكستان عام ١٩٩٤ لشراء غواصات والذي كشفت الأيام أنه يحوي لازمة سرية تنص على دفع عمولة تبلغ ٤ في المئة من القيمة الإجمالية لشركة «ميركور فينانس»، التي يملكها تاجر السلاح اللبناني، والمتهم بإعادة دفع قسم منها إلى أطراف فرنسية لمويل حملة انتخابات إدوار بلادور، والذي أوقفه الرئيس جاك شيراك حالما وصل إلى الحكم،ما يمكن أن يكون وراء قيام المستفيدين من هذه الرشاوة بتفجير كراتشي الذي ذهب ضحيته عدد من المهندسين الفرنسيين.
وكشفت الصحف في الأشهر الماضية المزيد عن دوره في قضيتي «أغوستا» و«سواري ٢» وهو عقد بيع أدوات ولوازم أمنية للملكة العربية السعودية. وذكرت مجلة «إكسبريس» الفرنسية، أن تقي الدين نفّذ «مونتاجاً مالياً معقّداً» لقبض عمولات الصفقتين، وذلك عبر شركة في الجنة الضرائبية فادوز (Vaduz) سجّلها تحت اسم «Rabor Ansalt» في عام ١٩٩٣، وهي السنة التي كان فيها أصدقاء رئيس الوزراء السابق إدوار بلادور «يهتمون بهذه العقود». وقد جرى «إفلاس هذه الشركة» في ٩ تشرين الأول عام ٢٠٠٨، بالتوازي مع التحقيق في مسألة قبض عمولات لحملة بلادور الرئاسية، التي كان الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي مديراً لها.