دانت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات وجمعية “شمس” حكما بالسجن لمدة عام على طالب بعد اتهامه بالمثلية الجنسية، ووصفت فحص الشرج بأنه “فحص العار”. وهو حكم دانه عدد من الجماعات الحقوقية المحلية، بحسب ما أفادت محاميته الخميس.
وكانت محكمة تونسية قد أصدرت الحكم بالسجن لمدة عام على طالب بعد اتهامه بالمثلية الجنسية، واعتقل الشاب في السادس من أيلول/سبتمبر في منتجع سوسة على البحر المتوسط لاستجوابه لعلاقته بجريمة قتل بعد العثور على رقم هاتفه مسجلا في هاتف الضحية، بحسب المحامية فدوى براهام. ونفى الطالب أي ضلوع له في جريمة القتل إلا أنه اعترف بإقامة علاقة جنسية مع الضحية.
وقالت المحامية “تم إعداد محضر جديد، وخضع موكلي لفحص الشرج رغم إرادته”. وأضافت المحامية أن الحكم صدر بحق الشاب الثلاثاء. ولم يتسن الاتصال بالمحكمة للحصول على تعليق.
وصرح الشاب لوكالة الأنباء الفرنسية عبر محاميته “لا أفهم لماذا حكم علي بالسجن (…) أو لماذا تم احتجازي ستة أيام دون السماح لي بالاتصال بمحاميتي”. وأضاف “أريد أن أخرج وأتابع حياتي الطبيعية (..) لا أعرف ما الذي سأفعله بعملي ودراستي. لا أريد أن ينبذني المجتمع”.
وتدعو الجمعيتان إلى عدم تجريم المثلية الجنسية وتعديل المادة 230 من قانون العقوبات الذي يعاقب المثلية الجنسية بالسجن ثلاث سنوات.
وفي تموز/يوليو حكم على رجل سويدي بالسجن مدة عامين في تونس بسبب ممارسة المثلية الجنسية.