وصل إلى صنعاء اليوم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام لمتابعة تنفيذ اتفاق نقل السلطة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن بن عمر قوله إن زيارته تأتي في إطار متابعة قرار مجلس الأمن الرقم 2014 بغرض تقييم الوضع في اليمن. وأضاف «هناك اجتماع لمجلس الأمن في الـ25 يناير وسأقدم خلاله تقريراً سيركز حول ما تم تطبيقه من قرار مجلس الأمن والآلية التنفيذية».
كما أشار إلى أنه «سيجري خلال الزيارة عدد من اللقاءات مع الأطراف الحكومية وغير الحكومية ومختلف الأحزاب والمنظمات والحركات الشبابية للتعرف عن كثب إلى الوضع وكذا العراقيل الموجودة وكيف يمكن تجاوز تلك العراقيل من اجل تطبيق قرار مجلس الأمن والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية».
وتحدث المبعوث الأممي عن إيضاحه لمجلس الأمن أن هناك تقدماً في العملية السياسية وأن ما تم تحقيقه يعد خطوة مهمة إلى الأمام لكن هناك عراقيل وتحديات كبيرة لا بد من مواجهتها وأن ذلك لن يتم إلا في إطار حوار ونقاش واسع تشارك فيه جميع الفعاليات السياسية.
في غضون ذلك، انتقدت الرئاسة اليمنية منظمة «هيومن رايتس ووتش» لإقحامها اسم الرئيس علي عبد الله صالح في «طابور القتلة» عند احتجاجها على منحه الحصانة البرلمانية. ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية عن مصدر في الرئاسة اليمنية، لم يذكر اسمه، قوله «كان ومن الأفضل لهذه المنظمة أن لا تقحم زعيماً كالرئيس علي عبدالله صالح في طابور القتلة الذين يمولون منظمات مثل (بلاك ووتر) بالدولارات، لقتل الشعوب كما حصل في العراق».
وقال المصدر الرئاسي إن المنظمة «برّرت حصار الفلوجة والتصفية الجمعية لسكان المدينة، كما تجاهلت قوانين جورج دبليو بوش (الرئيس الأميركي السابق) التي شرّعت لشركات خاصة حق القتل من دون مساءلة وفقاً لقرار (بول) بريمر رقم 17 سنة 2004». وأضاف أن «هذه المنظمة التي باركت احتلال الدول القوية والاعتداء على الشعوب لترفع صوتها في اليمن وتصنف ما يسمى بقانون الحصانة على أنه يخالف القانون الدولي».
واتهم المصدر الرئاسي اليمني المنظمة بـ «تجاهل سلوك الولايات المتحدة في باكستان والعراق وغزة وكل مناطق العالم المنافي للقانون لدولي». ووصف ما جاء في تقرير المنظمة بخصوص إقرار قانون الحصانة من البرلمان للرئيس صالح وأعوانه، بأنه «مزدوج المعايير في التعامل مع الأزمة اليمنية».
واعتبر أن «تناول قضية سياسية دولية كالأزمة اليمنية من قبل منظمة تفتقر إلى المصداقية كونها قد بررت في العراق حين عملت على تغطية الأعمال الإجرامية للإحتلال الأميركي وجرائم الحاكم بريمير» .
وكانت «هيومن رايتس ووتش» طلبت أمس من البرلمان اليمني أن «يرفض مشروع قانون من شأنه منح العفو للرئيس صالح وأي شخص خدم معه، من العقاب على الجرائم المرتكبة أثناء فترة حكمه المستمرة منذ 33 عاماً».
وقالت إن «هذا الإجراء العام من شأنه أن يؤدي إلى إفلات صالح من العقاب على جرائم دولية جسيمة مثل الهجمات القاتلة على المتظاهرين المعارضين للحكومة في عام 2011».
ويتوقع أن يفصل البرلمان اليمني السبت المقبل في قانون الحصانة للرئيس اليمني وأعوانه في الحكم، الذي قالت عنه المنظمة إنه «يخرق التزامات اليمن بموجب القانون الدولي الخاصة بالتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الدولية الجسيمة مثل التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية».