لم يحجب الحراك السياسي الذي تقوم به روسيا ازاء الأزمة السورية، حقيقة استمرار الحملة الأمنية في عدد من المدن السورية، والتي اسفرت عن سقوط قتيل على الأقل في مدينة حمص.
وتركزت الحملة الأمنية بشكل خاص في قرى جبل الزاوية في شمال غرب سوريا، حيث اشار المرصد السوري لحقوق الانسان إلى أن الجيش يقصف مواقع يشتبه باختباء ناشطين فيها، بعدما دخل إلى قرى بليون ومرعيان وأحسم والرامي، فضلاً عن قرية آبلين مسقط رأس المقدم حسين هرموش، الذي كان من بين أوائل الضباط السوريين الذين أعلنوا عن انشقاقهم قبل أن تتحدث مصادر أمنية سورية عن تمكنها من القاء القبض عليه. الجديد في قضية هرموش هو إعلان التلفزيون السوري أنه سيبث اعترافات له الساعة الثامنة والنص من مساء الخميس، إضافة إلى اعترافات «عميل موساد» شارك في اغتيال القائد العسكري لحزب الله، عماد مغنيّة.
تطورات ميدانية، تزامنت مع مواصلة روسيا توجيه رسائل مزودوجة تجاه سوريا. فمن جهة أكد رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ الروسي ميخائيل مارغيلوف أن موسكو «تدعم الشعب السوري والدولة التي تسمى سورية»، مؤكداً سعي موسكو إلى الإسهام في تطبيع الأوضاع بسوريا. ومن جهةٍ ثانية، حذر رئيس «ادارة التحديات والتهديدات الجديدة» في وزارة الخارجية الروسية، ايليا روغاتشيوف، ما أسمته «تعزيز منظمات إرهابية» وجودها في سوريا في حال سقوط النظام تحت ضغوط الاحتجاجات المتواصلة.
وقال روغاتشيوف ان «التدخل العسكري الغربي يهدد بخلق بؤر جديدة للانشطة المتطرفة في منطقة تضررت بالفعل من الحرب في العراق».
وهو ما حرص المسؤولون السورييون، على استغلاله في اطار تأكيدهم على وجود مؤامرة تستهدف سوريا. فأكدت مستشارة الرئيس السوري، بثينة شعبان، من موسكو أنها «لمست من الموقف الروسي كل تفهم لما يجري في سوريا ولحقيقة ما يجري في سوريا بعيداً عن التشويه والترويج الإعلامي والاستهداف الذي تقوم به الكثير من الفضائيات والأطراف الغربية أيضاً”، في حين تحدث وزير الخارجية والمغتربين السوري، وليد المعلم وجود «حملة شرسة مرتبطة بمخططات خارجية تتصدى سوريا لها.
من جهة ثانية، لم تشأ سوريا هذه المرة تجاهل الانتقادات العربية الموجهة لها على خلفية ادارتها للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أشهر، فقررت الرد
بهجوم مضاد من خلال تقديم ممثل سوريا في الجامعة العربية، يوسف احمد، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب مبادرة تحت عنوان «لتعزيز الديموقراطية والإصلاح في كل الدول العربية» تدعو لرفع حالات الطوارئ والغاء محاكم امن الدولة إنشاء مجالس للشعب وسن دساتير تضمن حقوق الإنسان والحريات، إلى جانب قوانين تسمح بإنشاء الاحزاب والتظاهر السلمي وحرية الإعلام.
(أخبار-يووم، وكالات)