رأت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ان سويسرا ما كان يجب ان تدين تركيا لانكاره علنا الابادة الارمنية، معتبرة ان هذه الادانة تمس بحريته في التعبير.
وفي قرار نهائي اعتمد باصوات عشرة قضاة اوروبيين مقابل سبعة، قالت المحكمة ان تصريحات السياسي التركي دوغو بيرينتشيك لم تمس “كرامة المجموعة الارمنية الى درجة تتطلب ردا جزائيا في سويسرا”. وكان بينيتشيك رأى ان ابادة الارمن “كذبة دولية”.
واكدت المحكمة ان هذا القرار لا علاقة له بانكار حملة الابادة النازية لليهود. وقالت ان معاقبة تصريحات حول انكار ابادة اليهود “مبررة” لان انكار المحرقة “يشكل ترجمة وحيدة لعقيدة مخالفة للديموقراطية ومعادية للسامية”.
واضافت ان قرار المحكمة لا يعني انها تتخذ موقفا من الحقيقة التاريخية لابادة الارمن، مؤكدة انها “ليست مختصة لاصدار نص قانوني ملزم في هذا الشأن”.
ونظرت المحكمة في قضية السياسي التركي دوغو بيرينتشيك الذي حكم عليه القضاء السويسري في 2007 بدفع غرامة لانه قال علنا ان فرضية وقوع ابادة ارمنية مطلع القرن العشرين “كذبة دولية”.
وكانت المحكمة تبنت في قرار اول في 2013 رأي بيرينتشيك. وذكرت حينذاك بانها تستطيع الاقرار بوجود حدود لحرية التعبير شرط ان تكون مبررة بشكل متين وهذا لا ينطبق على هذه القضية. وبعد ذلك نجحت سويسرا في طرح القضية للمناقشة مجددا امام الهيئة العليا للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.
وفي قرارها النهائي قالت المحكمة انها لا تملك حق “القول ما اذا كان تجريم انكار حملات الابادة وغيرها من الوقائع التاريخية يمكن تبريره من حيث المبدأ”، لكنها ترى في هذه القضية المحددة ان بيرينتشيك “لم يظهر احتقارا او كراهية للضحايا” الارمن لمجازر 2015.
واضافت انه “لم يصف الارمن بالكاذبين ولم يستخدم عبارات مهينة حيالهم ولم يسع الى السخرية منهم”.