احتجت روسيا الاثنين على مناورة “خطرة” لطائرة مطاردة فرنسية قرب الطائرة التي كانت تقل رئيس مجلس الدوما الروسي الى جنيف، لكن الخارجية الفرنسية سارعت الى رفض هذه الاتهامات مشيرة الى ان الطائرة سويسرية من طراز اف-18.
وقد استدعت وزارة الخارجية الروسية خلال النهار سفير فرنسا في موسكو جان موريس ريبير بعد الحادث الذي وقع في الفترة الصباحية.
وعبرت الخارجية الروسية للدبلوماسي الفرنسي عن “قلقها العميق” بعد ان اقتربت طائرة تابعة لسلاح الجو الفرنسي “بشكل خطير” من طائرة رئيس مجلس الدوما (مجلس النواب) الروسي سيرغي ناريشكين الذي كان في طريقه الى اجتماع للامم المتحدة في جنيف.
ووقع هذا الحادث في الاجواء الفرنسية بحسب موسكو.
واعتبرت الخارجية الروسية في بيان “ان هذا النوع من الافعال يسيء الى امكان استخدام فرنسا كمكان ل(عقد) لقاءات متعددة الاطراف ومفاوضات”.
لكن وزارة الخارجية الفرنسية صرحت على الفور لوكالة فرانس برس ان الطائرة المذكورة سويسرية وليست فرنسية. وقالت الكي دورسيه “انها طائرة سويسرية من طراز اف-18 ولم يكن هناك اي طائرة عسكرية فرنسية”.
وقال المصدر نفسه ان سويسرا لديها الاذن بالتحليق فوق شرق فرنسا تطبيقا لاتفاق يهدف الى حماية جنيف.
ولكن لم يصدر عن السلطات السويسرية اي رد فعل فوري على هذه المعلومات.
وصرح مصدر داخل وزارة الخارجية الروسية لفرانس برس بان موسكو ستتصل بالسلطات السويسرية لاستيضاح ما حصل. وبحسب هذا المصدر فان قائد الرحلة الروسية يؤكد انه تعرف الى طائرة فرنسية.
وصرحت المتحدثة باسم ناريشكين، يفغينيا تشوغونوفا التي كانت في الطائرة المتوجهة الى جنيف، لوكالة فرانس برس ان الطائرة الحربية الفرنسية اقتربت حتى مسافة “قريبة جدا” من طائرتهم وان احد اعضاء الوفد الروسي تمكن حتى من التقاط صورة.
ومن جنيف صرح سيرغي ناريشكين لوكالة الانباء الروسية الرسمية ريا نوفوستي انه لم يشاهد بنفسه الطائرة لكنه اكد ان زملاءه شاهدوها.
وقال النائب الروسي سيرغي غافريلوف الذي كان في عداد وفد ناريشكين لوكالة تاس للانباء “ان هذا الحادث يكشف عدم احترام المعايير الدولية للطيران” ويمثل عملا “عدائيا” من جانب حلف شمال الاطلسي.
ويرد اسم سيرغي ناريشكين منذ بدء الازمة الاوكرانية على قائمة الشخصيات الروسية التي تشملها عقوبات الاتحاد الاوروبي وفي مقدمها حظر الاقامة على اراضيه. وفي تموز/يوليو رفض منحه تأشيرة لدخول فنلندا فيما كان متوجها الى اجتماع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في هلسنكي.